حيوان نماء متصل يا منفصل داشت ، متعلق به مالك بود [ ولى پس از آنكه قرض داد ] به دليل اينكه مال ، تمليك به غير شده و غير ، مالك است مثل مشترى يا متّهب ، از آن لحظه هرچه منفعت داشته باشد ، مال قرض گيرنده است نه قرض دهنده ؛ چون فرض اين است كه از ملك قرض دهنده خارج شده است .
از جنبهء منفى هم همانطور كه در بيع به صِرف اينكه جنسى فروخته شد اگر آن جنس تلف شود ضررش متوجه مشترى است زيرا در ملك او تلف شده ؛ و در هبه هم اگر چيزى كه هبه شده تلف شود ، ضررش متوجه مُتّهب است نه واهب چون در ملك او تلف شده ، در مورد قرض هم اين جهت وجود دارد . به صرف قرض دادن اگر مال تلف شد ، ضررش بر مقترض است نه مقرض ؛ چون فرض اين است كه از ملك مقرض خارج شده است . اما در باب اجاره ، به دليل اينكه عين در ملك صاحب اوّلى است اگر هم تلف شود در ملك خودش تلف شده . استهلاك و كسر قيمتى هم اگر پيدا كند در ملك خودش پيدا شده . قهراً منافعى هم كه به اين كالا تعلق مىگيرد متعلق به همان مالك است . پس حق دارد اجاره بگيرد .
ولى در مورد قرض چنين نيست . قرض از نظر مقرض عقيم است و نمىتواند سودى داشته باشد . علتش اين است كه وقتى قرض داده مىشود ، به دليل اينكه از ملك قرض دهنده خارج شده ديگر ملك او نيست كه بخواهد سودى بگيرد . چون اين سود در واقع مثل كرايه و اجاره است ؛ و حال آنكه آن مال در ملك مقرض نيست كه اگر منافعى داشته باشد متعلق به او باشد . همانطور كه در هبه ، كسى نمىتواند بعد از هبه كردن مطالبهء سود يا اجاره كند . قرض هم كه بالاتر از هبه نيست .
اگر چيزى بخشيده شده ، از ملك اوّلى خارج شده و گرفتن سود يا منافع و يا اجاره بى معنى است . اجاره گرفتن بابت كالايى فرع بر اين است كه آن كالا در ملك شخص باقى باشد . قرض در اين جهت قطعاً مثل هبه است و خارج است از ملكيت قرض دهنده ، و لهذا انسان نمىتواند چيزى را به ديگرى قرض بدهد و در حالى كه ملك ديگرى است از او كرايه و سود بگيرد . همچنانكه نمىتوان بعد از هبه و بيع ، كرايه و منافعى دريافت كرد . عليهذا ظالمانه بودن ربا و غيرطبيعى بودن آن از اين جهت است .
من تعجب مىكنم كه چطور آقاى مهندس . . . در اين قضيه اشكال مىكردند . به نظر من اصلًا جاى هيچ شبههاى نيست . اينكه در عمل هم مىبينيم كه رباخوار
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 290
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٩٠