بيچارگيهاست . كلمهء ظلم در اين روايت به كار رفته : و گرفتن ربا ظلم است و فناى اموال . مقصود از فناى اموال اين است كه اموال مردم كشيده مىشود به طرف رباخوار . فتواى فقها هم در مورد ربا همينطور است كه فرقى نگذاشتهاند ميان ربايى كه از نوع استهلاكى باشد يا از نوع استنتاجى .
پرسش و پاسخ
سؤال : در مورد پس انداز فرموديد كه شرط امانت اين است كه در شىء مورد امانت تصرف نشود - تصرف نقل دهنده يا از بين برنده ( استاد ) - و اگر در پول مورد امانت تصرف شد ، در حقيقت حكم قرض را پيدا مىكند و طبيعتاً سود دادن به آن حرام مىشود . پس انداز و انواع سپردهها در حكم همين مطلب است . اينجا دو سؤال مطرح است . يكى اينكه اگر در قرض ، قرض دهنده هيچ شرطى نكند ولى قرض گيرنده بگويد من هنگام پرداخت ، فلان مبلغ روى آن مىگذارم ، آيا از نظر شرعى حرام است يا نه ؟
كه اگر اين مسئله جواب داده شود ، بانك يك حالت رقيقتر از اين است ، يعنى مىگويد اگر شما پولتان را نزد من بگذاريد - فرض كنيم قرض باشد - من شش درصد به شما بهره مىدهم . گاهى هم خودش وسط كار تصميم مىگيرد هفت درصد بدهد و گاهى تصميم مىگيرد دو درصد بدهد . تصميم با اوست و قرض دهنده هيچ دخالتى ندارد . البته اگر نداد ، به حكم قوانين جاريه مىتواند مطالبه كند .
اما مسئله تصرف در امانت . من فكر مىكنم كه تفاوتى بين پول و ساير اشيائى كه به امانت مىگذارند هست و آن اينكه وقتى كسى پولى را نزد ديگرى به امانت مىگذارد ، قصدش همان اسكناسها نيست بلكه آن مقدار پول است . يعنى در ذهن دو طرف هست كه اگر اولى پولش را خواست و دومى بلافاصله آن مقدار پول را داد ، او امانتدار است . لازم نيست كه اسكناسهاى خودش را تحويل دهد . بنابراين اگر من هزارتومان نزد كسى بگذارم و او با آن پول چيزى بخرد ولى همواره هزارتومان براى من كنار بگذارد ، در حقيقت تصرف در امانت نكرده و امانتدار است . مثل فرش نيست كه اگر آن را تبديل به فرش ديگرى نمايد ، فرش جديد با آن فرش