وجود داشته ، به قول فقها نمىتوانيم جلو اطلاق ادلّه را بگيريم . اگر ادلّهء ما اطلاق داشته باشد و به قول آقايان انصراف به يك مورد بالخصوص نداشته باشد ، ما بايد به اطلاقش عمل كنيم . يعنى تا دامنهء قيامت هرچه مصداق براى آن پيدا شود ، مصداقهاى جديد است نه يك امر جديد ؛ همانطور كه در باب بيمه گفتيم كه بيمه به اين شكل در قديم وجود نداشته ولى ما كلياتى داريم كه آن كليات ، عموم و اطلاق دارد و محدوديتى ندارد . اما يك تعبيراتى در بعضى احاديث خصوصاً احاديث شيعه وجود دارد كه آن تعبيرات تا حدود كمى ربا را محدود مىكند به همان رباى مصرفى . ولى آيات قرآن به نظر مىرسد كه چنين نيست . البته از بعضى آيات قرآن مىتوان استشمام كرد كه نظر قرآن به قرضهايى است كه در مورد درماندگان بايد داد . چون در بعضى جاها ربا را در مقابل صدقه مىآورد : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَ يُرْبِى الصَّدَقاتِ « 1 » . اما جاهايى هم هست كه ربا را در مقابل بيع قرار مىدهد و بالخصوص يكى دوجا هست كه تعبير به ظلم مىكند . در اين موارد اگر نظرش به مبارزه با بيرحمى و قساوت جامعه بود و مىخواست بگويد جاى رحم كردن است و جاى اين است كه از منفعت و حق مشروعتان بگذريد ، ديگر معنى نداشت كه تعبير به ظلم كند بگويد : فَلَكُمْ رُؤُسُ امْوالِكُمْ لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ . راجع به كسانى كه قبلًا قرض ربوى داده بودند قرآن فرمود كه همان رأس المالها يعنى عين مالتان را بگيريد .
سودها را ديگر حق نداريد بگيريد . آنوقت لاتَظْلِمونَ وَ لاتُظْلَمونَ نه شما ظلم مىكنيد با گرفتن سود ، و نه مظلوم واقع مىشويد با از دست دادن سرمايهتان .
از اين تعبير قرآن به نظر مىرسد كه اساساً قرآن سود گرفتن از قرض را ظلم مىداند . و مىدانيم كه ظلم يعنى گرفتن چيزى بدون حق و بدون يك مجوّز . البته مجوز طبيعى نه مجوز قانونى . در واقع عدل هم يعنى به هر مستحقى آنچه را كه استحقاق دارد دادن . و ظلم تجاوز به حقوق ديگران است . قرآن ربا گرفتن را تجاوز به حق قرض گيرنده تلقى مىكند و به قول ما اصلًا نامشروع مىداند . آياتش را در اين يادداشتهاى قديم خودم جمع كردهام : سورهء بقره آيات 274 - 281 :
اعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم . الَّذينَ يُنْفِقونَ امْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرّاً وَ
هامش
( 1 ) بقره / 276