گرفته مىشود ، قهراً جلوى انتاج آن هم گرفته شده است . اصلًا وجود اعتبارى انتاج ندارد .
پس انسان وقتى كه چيزى را به عنوان قرض به كسى مىدهد ، از نظر حقوقى آن را از اثر انداخته ، از تلف حفظ كرده و بهطور كلى از اثر مثبت و منفى انداخته . اينكه كسى چيزى را قرض بدهد و بعد سود آنچه را كه در ذمهء طرف است بخواهد ، اساساً غلط است . سود ، متعلق به عين است و عين هم متعلق به مقترض است .
با اين بيان ، قهراً از نظر طبيعت حقوقى فرقى نمىكند ميان قرض استهلاكى و مصرفى ، و قرض توليدى و استنتاجى . البته از نظر اخلاقى و عاطفى خيلى فرق مىكند ؛ همانطور كه اجاره گرفتنها از نظر طبيعت حقوقى فرق نمىكند ولى از نظر اخلاقى خيلى فرق مىكند . انسان خانهاش را به يك آمريكايى گردن كلفت پولدار بدهد و از او مال الاجاره بگيرد ، يا به يك نفر بيچارهء فقير مستحقى بدهد و مال الاجاره بگيرد ، ايندو از نظر اخلاقى خيلى فرق مىكند ولى از نظر طبيعت حقوقى فرق نمىكند .
در اين صورت هيچ فرقى ميان انواع وامهايى كه بانك مىدهد ، از نظر جواز و عدم جواز نيست . همهء اين وامها مورد نياز است ؛ وام درماندگان ، وام اميدواران ، وام بستانكاران و حتى وام توليدى . بايد ببينيم كه اين امر مورد نياز را غير از قرض ربوى از چه راه مىتوان تأمين كرد .
از نظر ادلهء شرعى چطور ؟ آيا آن حرفى كه بعضى مصريها گفتهاند درست است يا درست نيست كه ادلهء شرعى فقط ناظر به قرضهاى مصرفى و استهلاكى است ؟ اينكه در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله آيا قرض استنتاجى هم وجود داشته يا نه ، من بهطور جزم نمىتوانم بگويم وجود نداشته ؛ البته عمدهء قرضها مصرفى بوده ، ولى مخصوصاً در مكه كه عدهاى سرمايهدار در آنجا بودند ، آيا هيچ معمول نبوده كه مثلًا يك نفر تاجر ، از يك پولدار ديگرى مقدارى پول قرض بگيرد براى اينكه تجارت كند و بعد سود آن را به او بپردازد ؟ بهطور جزم نمىتوان گفت نبوده . حالا بود و نبودش اثر زيادى در بحث ما ندارد .
ربا در قرآن و حديث
در ادلّهء شرعى اگر ظاهر ادلّه محدود و محصور نباشد به آنچه كه در آن زمان