من يك ميليون تومان از بانك قرض بگيرم ، در آخر سال بايد صدهزار تومان به عنوان سود به بانك بپردازم ؛ ولى حداقل دويست هزار تومان از اين قرض استفاده مىبرم و صدهزار تومانش براى خودم باقى مىماند . در اين مورد دانشمندان مصرى گفتهاند ادلهء شرعى در باب ربا تماماً متوجه قرضهاى استهلاكى يا مصرفى است و ناظر به قرضهاى استنتاجى نيست .
آقاى مهندس قرضهاى مصرفى را به سه قسم تقسيم كردهاند . يكى قرض درماندگان : كسى هيچ ندارد و يك مصرف خيلى ضرورى هم دارد مثلًا فرزندش مريض شده و براى معالجهاش نياز به وام دارد . در اين مورد واقعاً جاى آن است كه جامعه در مورد چنين فردى احساس وظيفه و كمك كند . نوع دوم ، قرض اميدواران است كه وام گيرنده آنقدرها در استيصال نيست و در آينده مىتواند وام مصرف شدهء خود را پس بدهد . يعنى بالقوه مىتواند خودش را اداره كند ولى بالفعل نمىتواند . در اينجا هم جاى قرض الحسنه است و جامعه چنين وظيفهاى دارد تا از اين طريق مشكل چنين فردى را حل بكند ، مثل قرض الحسنههاى قسطى كه امروز خيلى معمول است .
نوع سوم قرض بستانكاران است كه از اين هم يك درجه سبكتر است . مثل شخصى كه خودش طلبكار است و هيچ احتياجى هم ندارد . براى اينكه طلبش را زودتر وصول كند از ديگرى قرض مىگيرد .
قرض ربوى از نظر طبيعت حقوقى
در اينجا به نظر مىرسد كه ما دو بحث را بايد مطرح كنيم و بعد ببينيم نتيجه چه مىشود . يكى بررسى قرض ربوى از نظر طبيعت حقوقى است بدون توجه به جنبهء شرعى كه شرعاً ربا گرفتن حرام است يا حلال . يعنى قرض ربوى دادن فى حد ذاته از نظر علمى و از نظر طبيعت حقوقى آيا ظلم است يا نه ؟ خيلى از مسائل حقوقى را انسان با عقل و فكر خودش و از روى استدلال مىتواند به دست بياورد كه ذى حق است يا خير . يك وقت است كه مىگوييم از نظر طبيعت حقوقى آن كس كه پول خودش را به ديگرى قرض مىدهد واقعاً استحقاق دارد كه در برابر اين پول چيزى بگيرد ، منتها در مواردى خلاف رحم و عاطفه است . اين يك مسئله ديگر است . در باب اجاره هم همين حرف پيش مىآيد . كسى كه خانهاش را اجاره مىدهد ، از نظر