بود ، يكى از كارهاى اساسى صرافها معاوضهء پولها بود و گويا خود صرافها هم حق داشتهاند كه درهم و دينار و امثال اينها سكه بزنند و اين سكهها ، هم از نظر وزن با يكديگر تفاوت داشتهاند و هم از نظر عيار . قهراً اين پولها را معامله مىكردهاند . مثلًا يك نوع درهم را با نوع ديگر آن معامله مىكردند . دربارهء اين مطلب نيز بعد سخن مىگوييم . ولى اين بحث احتياج به مقدمهاى دارد كه خود بحث مستقلى است و آن اين است كه ربا در اصطلاح فقهى دو نوع است : رباى قرضى و رباى معاملى .
رباى قرضى اين است كه كسى جنسى يا پولى را به قرض بدهد بعد منفعتى بيش از آنچه كه به قرض داده بگيرد . منفعت لازم نيست از جنس همان چيزى باشد كه به قرض داده شده ؛ هرچه كه منفعت تلقى بشود . و در اصطلاح مىگويند : « كُلُّ ما يَجُرُّ نَفْعاً » هرچه كه نفعى را در بر داشته باشد . حتى اينطور مثال مىزنند كه اگر كسى به يك نفر مثلًا هزار تومان قرض بدهد و ضمناً شرط كند كه تو مرا كول بگيرى از اين سوى آب به آن سوى آب ببرى ، اين كول گرفتن ، خود يك منفعت است . اصل ربا در باب قرض است و ربايى كه بيشتر حرفها دربارهء آن است همين رباى قرضى است .
نوع ديگر رباى معاملى است كه در آن پاى قرض در ميان نيست بلكه پاى معاوضه در كار است . به رباى معاملى مىگويند رباى جنس به جنس كه چيزى را به جنس خودش معاوضه كنند مثلًا گندم به گندم . و قهراً بعد مسئله صغروى هم به اصطلاح مطرح مىشود كه آيا مثلًا گندم و جو در باب ربا يك جنساند يا دو جنس ؟
يا مثلًا گندم دو منطقهء مختلف را كه جنس آنها با يكديگر متفاوت است دو جنس بايد فرض كنيم يا يك جنس ؟ و اتفاقاً در اينجا فقها مسائلى را طرح كردهاند كه قبول كردنش خيلى مشكل است . مثلًا مىگويند هر چيزى كه از يك اصل باشد يك جنس تلقى مىشود كه بعد مسئله خيلى بلبشو مىشود . مسئله رباى قرضى را بعد طرح مىكنيم .
به هر حال در رباى معاملى يعنى معاوضهء دو شىء همجنس ، زياده نبايد دريافت شود مثلًا در معاوضه گندم با گندم بايد هموزن يكديگر بيع و شراء بشود . پاى قرض هم در كار نيست . آنوقت مسئله تعويض پول و ارزها با يكديگر قهراً به اينجا مربوط مىشود . بعلاوه امروز مسئله جديدى مطرح است كه در قديم نبوده . در قديم تعويض پولهاى طلا و نقره بوده . سكههاى يك منطقه را با سكههاى منطقهء ديگر عوض مىكردند حالا يا از باب اينكه جنس سكهها مختلف بود و يا از باب
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 270
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٧٠