اينكه عيارها مختلف بود . ولى امروز گذشته از اين جهت ، مسئله اين است كه پول امروز از نوع طلا و نقره نيست ، اسكناس و غيره است . آيا قواعدى كه در باب تعويض پولهاى طلا و نقره هست ، در اينجا هم جارى است يا نه ؟ اين مسائل را به عنوان مقدمه ذكر كرديم تا بعد دربارهء آنها به تفصيل بحث بكنيم .
مسئله عمده ، مسئله وام دادن بانك است . بيشتر بحثهاى آقاى مهندس بازرگان هم در جلسه قبل راجع به همين مسئله بود . من يادداشتهاى ايشان را گرفتم ولى آنقدر قلم انداز نوشته بودند كه بعضى جاها را نتوانستم بخوانم . البته قسمتهايى از آن را خواندم كه اكنون دربارهء آن بحث مىكنيم . در اينجا بايد عرض كنم كه من قبلًا چيزى در كلمات مصريها ديده بودم كه تفاوتى ميان دو نوع قرض قائل شده بودند و خواسته بودند بگويند ادلهء شرعى تحريم ربا ناظر به يكى از اين دو نوع است و به نوع ديگر قرض كه در قديم نبوده و جديد است مربوط نمىشود . بيان آقاى مهندس همان مطلب است ولى جامعتر از آنچه كه آنها گفتهاند .
انواع قرض
مصريها مسئله را به اين شكل طرح كرده بودند كه قرض بر دو نوع است : قرض استهلاكى و قرض استنتاجى . قرض استهلاكى وقتى است كه قرض براى مصرف كردن و براى رفع احتياجات ضرورى زندگى قرض گيرنده باشد . مثل همان سه نوع قرضى كه حضرتعالى [ خطاب به آقاى بازرگان ] در تقسيم بندى خودتان اسم برديد :
قرض درماندگان ، قرض اميدواران و قرض بستانكاران . اين سه نوع داخل در قرض استهلاكى مىشود .
نوع ديگر قرض استنتاجى است كه شخص قرض مىكند نه براى اينكه خود عين را صرف بكند بلكه قرض مىكند براى اينكه آن را استنتاج بكند يعنى از آن نتيجه گيرى نمايد كه شما تعبير كرديد به قرض توليدكنندگان . در اينجا قرض كننده هيچ نوع اجبارى براى قرض كردن ندارد ، چون احتياجى به مصرف كردن آن ندارد بلكه مىخواهد سرمايهء خود را زيادتر كند و سود ببرد . يا خودش هيچ سرمايه ندارد و يا سرمايهاش براى طرحى كه تهيه كرده كافى نيست . از بانك يا از شخص ديگرى قرض مىكند و حساب كرده كه ميزان بهرهاى كه بابت وام بايد بدهد كمتر از ميزان استفادهاى است كه در آينده از اين سرمايه خواهد داشت . مثلًا با خود مىگويد اگر