بحثى نيست .
مسئله ديگر خريد و فروش برات و سفته است . اين مسئله قابل بحث مىباشد كه آيا خريد و فروش برات يا سفته اشكال دارد يا خير ؟ برات اگر نقدى باشد هيچ اشكالى ندارد . يعنى كسى پولى از ديگرى طلبكار است و همين حالا مىخواهد بگيرد . برات مىكند كه بانك برود از طرف بگيرد . اين در واقع يك حواله است كه مثلًا من هزارتومان از كسى طلبكار هستم ، مأموريت مىدهم به ديگرى كه آن را وصول كند . اگر آن شخص در مقابل اين عمل كارمزدى هم بگيرد مسلّم اشكال ندارد . ولى كار ديگرى هم معمول است كه ظاهراً به آن هم برات يا حواله مىگويند و آن اين است كه كسى در جايى پولى به بانك مىدهد براى اينكه اين پول را در جاى ديگر خودش برود بگيرد . مثل كارى كه در قديم معمول بود : اشخاصى كه به شهرى مسافرت مىرفتند ، براى اينكه پول را همراه خود نبرند و از خطر محفوظ بماند آن را به تاجرى كه در آن شهر طرف داشت مىدادند و حواله مىگرفتند و در آن شهر با مختصرى كمتر از طرف مىگرفتند . مثلًا هزارتومان در اينجا مىداد و نهصد و پنجاه تومان در مقصد از طرف مىگرفت . حوالهء بانك هم همينطور است . آيا اين اشكال دارد يا خير ؟ .
اين شكل از نظر فقها اشكال ندارد . زيرا اشكال تنها در موردى است كه قرض دهنده زيادتر از قرض گيرنده بگيرد اما اگر قرض گيرنده چيزى اضافه بگيرد ، اشكالى ندارد . در اينجا قرض دهنده اضافه نمىگيرد بلكه كسرى مىگيرد . ممكن است اكنون چنين چيزى وجود نداشته باشد ، ولى كسى كه با پولى معامله مىكند شايد حاضر باشد مثلًا هزارتومان بگيرد و بعد از چند ماه هزار و پنجاه تومان بدهد زيرا در اين مدت روى اين پول معامله مىكند . مىگويند اگر اضافه بدهد اشكال دارد ولى اگر كسرى بدهد اشكال ندارد .
مسئله ديگر خريد و فروش سفته است ؛ سفتههاى حقيقى و سفتههاى صورى كه با هم فرق مىكند . اين بحث را به آخر صحبت موكول مىكنيم .
دو نوع ربا
مسئله ديگر مسئله تعويض پول يك كشور با كشور ديگر است كه از قديم معمول بوده حالا هم هست . در قديم كه در يك كشور سكههاى مختلفى متداول