امانت بخواهد در آن تصرف كند ، ديگر امانت نيست ؛ تبديل مىشود به قرض . البته مقصودم از تصرف ، تصرف از بين برنده است ؛ مثل اينكه عين تعويض بشود يا معامله روى آن بشود يا معدوم گردد . اما تصرف در حدى كه مثلًا فرشى را زيرپا بيندازند مقصود نيست .
تعويض عين با ماهيت امانت سازگار نيست . نمىشود گفت اين قالى را مثلًا اينجا امانت مىگذارم و در عين اينكه امانت است شما حق داريد آن را بفروشيد و تبديل به پول يا چيز ديگر بكنيد . اگر من اجازهء فروش دادم اين ديگر از امانت بودن خارج مىشود . مسلّم پولهايى كه مردم به بانك مىسپارند ، عنوان امانت ندارد . يعنى بانك در اين پولها تصرف مىكند و به ديگران قرض مىدهد . پس همهء اين پولهايى كه به بانك پرداخت مىشود بايد اسمش را گذاشت قرض گرفتنهاى بانك . معنى هم ندارد كه به شكل امانت بماند . يعنى اگر كسى در مقام راه حل بگويد بانك در پولهاى مردم تصرف نكند و فقط امانتدار باشد ، خواهند گفت راكد ماندن پول ، خودش غير طبيعى و مضر است . بنابراين پول گرفتن بانك عنوان قرض دارد . حالا ببينيم در مواردى كه بانك سود پرداخت مىكند مثل سپردهء موقت و پس انداز ، آيا اين سودى كه مىدهد جايز است يا جايز نيست ؟ .
مسلّم به اين شكل كه بانك پولى را به عنوان قرض دريافت كند و به موجب قرار سودى پرداخت كند ، ربا است و شرعاً اشكال دارد اما اگر قرار سود در بين نباشد - مشترى قرض بدهد و بانك در پرداخت سود آزاد باشد ؛ مقرراتى بانك را مجبور نكرده باشد و قرض دهنده هم حق مطالبه براى خود قائل نباشد و بانك به دلخواه خود در پايان مدت مبلغى به صاحب پول اضافه بدهد - مانعى ندارد ولى به عنوان يك معامله و يك قرار قبلى براى پرداخت سود اشكال دارد . و اگر كسى مىخواهد از پولى كه به بانك مىدهد سودى عايدش بشود ، حتماً بايد شكل ديگرى داشته باشد مثلًا بانك براى او معاملهاى بكند ، كه همان شكل مضاربه و غيره مىشود و بعد روى آن بحث مىكنيم .
قسمت دوم فعاليت بانك نقل و انتقال پول است كه البته ، هم بدون اشكال است و هم ضرورى . بانك ، مركزى است براى نقل و انتقال پول كه كارى نظير كار پست انجام مىدهد . مثلًا پولى را در تهران از شما مىگيرد و در مشهد به كس ديگرى تحويل مىدهد و در مقابل اين خدمت ، پولى مىگيرد كه كارمزد است و در آن هيچ
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 268
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٦٨