شرطى در متن عقد بنمايند . زن دوم كارى كه مىتواند بكند فقط اين است كه عملًا از حقوق خود صرف نظر كند اما نمىتواند شرط كند كه حقوقى مساوى با زن اول نداشته باشد ، همچنانكه زن اول نيز مىتواند عملًا با ميل و رضاى خود از حقوق خود صرف نظر كند اما نمىتواند كارى كند كه قانوناً حقى نداشته باشد . از امام باقر عليه السلام سؤال شد : آيا مرد مىتواند با زن خود شرط كند كه فقط روزها هر وقت بخواهد به او سر بزند يا ماهى يك بار يا هفتهاى يك بار نزد او برود ، يا شرط كند كه نفقه بهطور كامل و مساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرطها را بپذيرد ؟ امام فرمود :
« خير ، چنين شرطهايى صحيح نيست . هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مىكند . چيزى كه هست ، پس از وقوع ازدواج هر زنى مىتواند عملًا براى جلب رضايت شوهر كه او را رها نكند يا به علت ديگرى ، همه يا قسمتى از حقوق خود را ببخشد . » .
تعدد زوجات با اين شرط اخلاقى اكيد و شديد به جاى آنكه وسيلهاى براى هوسرانى مرد واقع گردد ، شكل و قيافهء انجام وظيفه به خود مىگيرد . هوسرانى و شهوت پرستى جز با آزادى كامل و دنبال هواى دل رفتن سازگار نيست . هوسرانى آنگاه صورت عمل به خود مىگيرد كه آدمى خود را در اختيار دل قرار دهد و دل را در اختيار خواهشها و ميلها . دل و خواهشهاى دل منطق و حساب برنمى دارد . آنجا كه پاى انضباط و عدالت و انجام وظيفه به ميان مىآيد ، هوسرانى و هواپرستى بايد رخت بربندد . از اين رو به هيچ وجه تعدد زوجات را در شرايط اسلامى نمىتوان وسيلهاى براى هوسرانى شناخت .
كسانى كه تعدد زوجات را وسيلهء هوسرانى قرار دادهاند ، قانون اسلامى را بهانه براى يك عمل ناروا قرار دادهاند . اجتماع حق دارد آنها را مؤاخذه و مجازات [ كند ] و اين بهانه را از دست آنها بگيرد .
مسأله بيم از عدم عدالت
انصاف بايد داد كه افرادى كه شرايط اسلامى را در تعدد زوجات كاملًا رعايت