اما اگر پاى يك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطهء فزونى عدد زنان بر مردان و يا به واسطهء احتياج اجتماع به كثرت نفوس تجويز شود ، اين ايراد صورت ديگرى پيدا مىكند . در اين گونه موارد ، تعدد زوجات يك نوع تكليف و واجب كفايى است ؛ وظيفهاى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و يا براى خدمت به تكثير نفوس اجتماع بايد انجام شود . بديهى است آنجا كه پاى تكليف و وظيفهء اجتماعى به ميان مىآيد ، رضايت و اجازه و اذن مفهوم ندارد . اگر فرض كنيم اجتماع واقعاً مبتلا به فزونى زن بر مرد است يا نيازمند به تكثير نفوس است ، يك وظيفه ، يك واجب كفايى متوجه همهء مردان و زنان متأهل مىشود ؛ پاى يك فداكارى و ازخودگذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متأهل به ميان مىآيد .
درست مثل وظيفهء سربازى است كه متوجه خانوادهها مىشود و بايد به خاطر اجتماع از عزيزشان دل بكنند و او را روانهء ميدان كارزار كنند . در اين گونه موارد ، غلط است كه موكول به رضايت و اجازهء شخص يا اشخاص ذى نفع بشود .
كسانى كه مدعى هستند حق و عدالت ايجاب مىكند كه تعدد زوجات با اجازهء همسر پيشين باشد ، فقط از زاويهء تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگريستهاند و ضرورتهاى فردى و اجتماعى را از ياد بردهاند . اساساً اگر ضرورت فردى يا اجتماعى در كار نباشد ، تعدد زوجات حتى با اجازهء زن پيشين نيز قابل قبول نيست .
از نظر فلسفى
قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد - كه ناشى از تساوى آنها در انسانيت است - منافات دارد . چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق مىباشند ، يا بايد هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند يا هيچ كدام مجاز نباشند . اما اينكه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهر داشته باشد ، تبعيض و مرد نوازى است . اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مىتواند بگيرد به معنى اين است كه ارزش يك زن مساوى است با يك چهارم مرد . اين نهايت تحقير زن است و حتى با نظر اسلام در بارهء ارث و شهادت - [ كه ارث و شهادت ] دو زن را برابر با ارث و شهادت يك مرد قرار داده است - منافات دارد .
اين ايراد سخيف ترين ايرادى است كه بر تعدد زوجات گرفته شده است . گويى ايرادكنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترين توجهى