از نظر حقوقى
به موجب عقد ازدواج ، هر يك از زوجين به ديگرى تعلق مىگيرد و از آن او مىشود . حق استمتاعى كه هر كدام نسبت به ديگرى پيدا مىكنند از آن جهت است كه منافع زناشويى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است . از اين رو در تعدد زوجات آن كه ذى حق شمارهء اول است زن سابق است . معاملهاى كه ميان مرد و زن ديگرى صورت مىگيرد در حقيقت معاملهء « فضولى » است ، زيرا كالاى مورد معامله يعنى منافع زناشويى مرد قبلًا به زن اول فروخته شده و جزء مايملك او محسوب مىشود . پس آن كس كه در درجهء اول بايد نظرش رعايت شود و اجازهء او تحصيل گردد زن اول است . پس اگر بناست اجازهء تعدد زوجات داده شود بايد موكول به اجازه و اذن زن اول باشد ، و در حقيقت اين زن اول است كه حق دارد در بارهء شوهر خود تصميم بگيرد كه زن ديگر اختيار بكند يا نكند .
بنابراين زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اين است كه شخصى يك بار مال خود را به شخص ديگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد ديگر بفروشد . صحت چنين معاملهاى بستگى دارد به رضايت مالك اول و دوم و سوم ، و اگر عملًا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختيار افراد بعدى قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است .
اين ايراد مبتنى بر اين است كه طبيعت حقوقى ازدواج را مبادلهء منافع بدانيم و هر يك از زوجين را مالك منافع زناشويى طرف ديگر فرض كنيم . من فعلًا راجع به اين مطلب - كه البته قابل خدشه و ايراد است - بحثى نمىكنم . فرض مىكنيم طبيعت حقوقى ازدواج همين باشد . اين ايراد وقتى وارد است كه تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبهء تفنن و تنوع داشته باشد . بديهى است كه اگر طبيعت حقوقى ازدواج مبادلهء منافع زناشويى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشويى مرد را تأمين كند ، مرد هيچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت . اما اگر جنبهء تفنن و تنوع نداشته باشد ، بلكه مرد يكى از مجوزهايى كه در مقالات پيش اشاره كرديم داشته باشد ، اين ايراد مورد ندارد . مثلًا اگر زن عقيم باشد ، يا به سن يائسگى رسيده باشد و مرد نيازمند به فرزند باشد ، يا زن مريض و غيرقابل استمتاع باشد ، در اين گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود .
تازه اين در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد .