سوم يعنى اينكه زن را طلاق ندهد و به خوبى و شايستگى هم از او نگهدارى نكند ، از نظر اسلام وجود ندارد . جملهء «
وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
» همان شق سوم را نفى مىكند . و بعيد نيست كه جملهء فوق مفهوم اعمّى داشته باشد ؛ هم شامل مواردى بشود كه زوج عمداً و تقصيراً زندگى را بر زن سخت و زيانآور مىكند ، و هم شامل مواردى بشود كه هرچند زوج تقصير و عمدى ندارد ولى به هر حال نگهدارى زن جز زيان و ضرر براى زن چيزى نيست .
اين آيات هرچند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تكليف مرد را روشن مىكند كه رجوع او بايد برپايهء اساسى باشد ، به خاطر اين باشد كه بخواهد از زن به شايستگى نگهدارى كند نه به خاطر اينكه بخواهد زن بيچاره را اذيت كند ، اما اختصاص به اين مورد ندارد ؛ يك اصل كلى است و حقوق زوجيت را در همه وقت و همه حال بيان مىكند ؛ يعنى زوج بهطور كلى در زندگى بايد يكى از دو راه گذشته را انتخاب كند و راه سومى برايش وجود ندارد .
بعضى از فقها از همين جا دچار لغزش شده ، خيال كردهاند اين آيات مخصوص مردانى است كه مىخواهند در عده رجوع كنند . خير ، اين آيات تكليف همهء مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن مىكند . دليل ما بر اين مطلب ، گذشته از سياق آيات اين است كه ائمهء اطهار به اين آيات در غير مورد عده نيز استدلال و استشهاد كردهاند ، مثل اينكه امام باقر عليه السلام فرمود : ايلاكننده ( يعنى كسى كه قسم مىخورد كه با زن خود نزديكى نكند ) پس از چهار ماه اجباراً بايد قسم خود را بشكند و كفاره بدهد و يا زن خود را طلاق دهد ، زيرا خداوند مىفرمايد : «
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
» .
امام صادق در مورد مردى كه به مرد ديگر وكالت داده بود كه زنى براى او عقد كند و از جانب او مهر معين كند و وكيل اين كار را كرد اما موكل وكالت خود را انكار كرد ، امام فرمود : بر آن زن حرجى نيست كه براى خود شوهر ديگرى انتخاب كند . اما اگر آن مرد واقعاً وكالت داده و عقدى كه صورت گرفته است از روى وكالت بوده است ، بر او واجب است فى مابينه و بين اللَّه اين زن را طلاق بدهد ، نبايد اين زن را بلاطلاق بگذارد ، زيرا خداوند در قرآن مىفرمايد : «
فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
» . پس معلوم مىشود ائمهء اطهار اين آيه را يك اصل كلى مىدانند ، اختصاص به مورد خاص ندارد .