روشن كنم كه آنچه اسلام مىگويد غير اين حرفهاست .
بن بستها
اين گونه بن بستها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نيست ، در موارد ديگر از قبيل مسائل مالى نيز پيش مىآيد . نخست ببينيم آيا اسلام در غير مورد ازدواج و طلاق با اين بن بستها چه كرده است . آيا اينها را به صورت بن بست و به صورت يك پديدهء چاره ناپذير پذيرفته است يا بن بست را از ميان برده و چاره كرده است ؟ .
فرض كنيد دو نفر از راه ارث يا از راه ديگر ، مالك يك كالاى غيرقابل تقسيم از قبيل يك گوهر يا يك انگشتر يا اتومبيل يا تابلو نقاشى مىشوند و حاضر نيستند مشتركاً از آن استفاده كنند به اينكه گاهى در اختيار يكى از آنها باشد و گاهى در اختيار ديگرى . هيچ كدام از آنها هم حاضر نيست سهم خود را به ديگرى بفروشد و هيچ گونه توافق ديگرى نيز در زمينهء استفاده از آن مال در ميان آنها صورت نمىگيرد . از طرفى مىدانيم تصرف هر يك از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضايت طرف ديگر است . در اين گونه موارد چه بايد كرد ؟ آيا بايد آن مال را معطل و بلااستفاده گذاشت و موضوع را به صورت يك مشكلهء لاينحل و يك حادثهء بغرنج غير قابل علاج رها كرد يا اينكه اسلام براى اين گونه امور راه چاره معين كرده است ؟ .
حقيقت اين است كه فقه اسلامى اين مسائل را به صورت يك مشكلهء لاينحل نمىپذيرد . حق مالكيت و اصل تسلط بر مال را آنجا كه منجر به بىاستفاده ماندن مال باشد محترم نمىشمارد . در اين گونه موارد به خاطر جلوگيرى از بلااستفاده ماندن ثروت ، به حاكم شرعى به عنوان يك امر اجتماعى و يا به قاضى به عنوان يك مسألهء اختلافى اجازه مىدهد كه على رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق ، ترتيب صحيحى بدهند . مثلًا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره ميان آنها تقسيم شود و يا آن مال فروخته شود و قيمت آن در ميان آنها قسمت بشود . به هر حال وظيفهء حاكم يا قاضى است كه به عنوان « ولىّ ممتنع » ترتيب صحيحى به اين كار بدهد . هيچ ضرورتى ندارد كه صاحبان اصلى مال رضايت بدهند يا ندهند .
چرا در اين گونه موارد رعايت حق مالكيت كه يك حق قانونى است نمىشود ؟
براى اينكه اصل ديگرى در كار است : اصل جلوگيرى از ضايع شدن و بلا استفاده ماندن مال . رعايت مالكيت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است كه منجر به ركود و