تعطيل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود .
فرض كنيد مال مورد اختلاف گوهر يا شمشير يا چيز ديگرى از اين قبيل است و هيچ يك از آنها حاضر نيست سهم خود را به ديگرى بفروشد ، اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نيم كنند و هر كدام نيمى از آن را ببرد ؛ يعنى كار لجاجت را به آنجا كشاندهاند كه توافق كردهاند آن مال را از ارزش بيندازند . بديهى است گوهر يا شمشير يا اتومبيلى كه دو نيم بشود از ارزش مىافتد . آيا اسلام اجازه مىدهد ؟ خير ، چرا ؟ چون تضييع مال است .
علامهء حلّى از بزرگان درجهء اول فقهاى اسلام مىگويد : اگر آنها بخواهند چنين كارى بكنند حاكم بايد جلو آنها را بگيرد . توافق صاحبان ثروت كافى نيست كه به آنها اجازهء چنين كارى داده شود .
بن بست طلاق
اكنون ببينيم در مسألهء طلاق چه بايد كرد . اگر مردى سر ناسازگارى دارد ، حقوق و وظايفى را كه اسلام برعهدهء او گذاشته است كه بعضى مالى است ( نفقات ) و بعضى اخلاقى است ( حسن معاشرت ) و بعضى مربوط به امر جنسى است ( حق همخوابگى و آميزش ) انجام نمىدهد ، خواه هيچ يك از اين حقوق و وظايف را ادا نكند يا بعضى از آنها را ، در عين حال حاضر هم نيست زن را طلاق دهد ؛ در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا اصل لازم و مورد اهميتى از نظر اسلام وجود دارد كه اسلام به حاكم يا قاضى شرعى اجازهء مداخله بدهد ( همان طورى كه در مورد اموال چنين اجازهاى مىدهد ) يا چنين اصلى وجود ندارد ؟
نظر آيت اللَّه حلّى
من در اينجا رشتهء سخن را به دست يكى از فقهاى طراز اول عصر حاضر ، آيت اللَّه حلّى ، مقيم نجف اشرف مىدهم . معظم له در رسالهاى به نام « حقوق الزوجيه » در بارهء اين مطلب نظر دادهاند .
خلاصهء نظريهء ايشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است اين است :
« ازدواج پيمان مقدسى است . در عين حال نوعى شركت ميان دو انسان است و يك