طلاق قضايى
طلاق قضايى يعنى طلاقى كه به وسيلهء قاضى نه به وسيلهء زوج صورت بگيرد .
در بسيارى از قوانين جهان اختيار طلاق مطلقاً در دست قاضى است و تنها محكمه است كه مىتواند به طلاق و انحلال زوجيت رأى بدهد . از نظر اين قوانين تمام طلاقها طلاق قضايى است . ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشكيل كانون خانوادگى و مقام و موقعى كه زن بايد در محيط خانوادگى داشته باشد ، بطلان اين نظريه را روشن كرديم و ثابت كرديم طلاقهايى كه جريان عادى خود را طى مىكند نمىتواند بسته به نظر قاضى باشد .
بحث فعلى ما در اين است كه آيا از نظر اسلام قاضى ( با همهء شرايط سخت و سنگينى كه اسلام براى قاضى قائل است ) در هيچ شرايط و اوضاع و احوالى حق طلاق ندارد ، يا اينكه در شرايط خاصى چنين حقى براى قاضى پيدا مىشود هرچند آن شرايط خيلى استثنايى و نادرالوجود بوده باشد .
طلاق حق طبيعى مرد است اما به شرط اينكه روابط او با زن جريان طبيعى خود را طى كند . جريان طبيعى روابط شوهر با زن به اين است كه اگر مىخواهد با زن زندگى كند از او به خوبى نگهدارى كند ، حقوق او را ادا نمايد ، با او حسن معاشرت داشته باشد ، و اگر سر زندگى با او را ندارد به خوبى و نيكى او را طلاق دهد ؛ يعنى از طلاق او