توكيل را به عنوان شرط ضمنى در يك عقد لازم قرار مىدهند . به موجب اين شرط ، زن مطلقاً يا در موارد خاصى كه قبلًا معين شده است مىتواند خود را مطلّقه نمايد .
لهذا از قديم الايام زنانى كه از بعضى جهات نسبت به شوهران آيندهشان نگرانى داشتند ، به صورت شرط ضمن العقد براى خود حق طلاق را محفوظ مىداشتند و عنداللزوم از آن استفاده مىكردند .
عليهذا از نظر فقه اسلامى زن حق طلاق به صورت طبيعى ندارد اما به صورت قراردادى يعنى به صورت شرط ضمن العقد مىتواند داشته باشد .
مادهء 1119 قانون مدنى چنين مىگويد :
« طرفين عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند ، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر ، زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود ، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايى خود را مطلّقه نمايد . » .
چنان كه ملاحظه مىفرماييد ، اينكه مىگويند از نظر فقه اسلامى و قانون مدنى ايران طلاق حق يكجانبه است كه به مرد داده شده و از زن به كلى سلب شده ، سخن صحيحى نيست .
از نظر فقه اسلامى و هم از نظر قانون مدنى ايران ، حق طلاق به صورت يك حق طبيعى براى زن وجود ندارد ولى به صورت يك حق قراردادى و تفويضى مىتواند وجود داشته باشد .
اكنون نوبت آن است كه به قسمت دوم بحث خود يعنى موضوع امتناعهاى ناجوانمردانه و ستمگرانهء بعضى از مردان از طلاق بپردازيم ، ببينيم آيا اسلام راه حلى براى اين مشكل - كه حقيقتاً هم مشكل بزرگى است - پيش بينى كرده يا نه . در فصل آينده در اطراف اين مطلب تحت عنوان « طلاق قضايى » بحث خواهيم كرد . ضمناً از اينكه سخن ما در قسمت اول طولانى شد معذرت مىخواهم .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 284
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٨٤