يكى از اين عناصر مىنويسد :
« عقد ازدواج را عموماً فقهاى شيعه از عقود لازمه شمردهاند و قانون مدنى ايران هم به ظاهر آن را عقد لازم مىداند . و ليكن من مىخواهم بگويم عقد نكاح مطابق فقه اسلام و قانون مدنى ايران فقط نسبت به زن لازم است ، نسبت به مرد عقدى است جايز زيرا او هر وقت مىتواند اثر عقد مذكور را از بين برده ازدواج را به هم بزند . » .
سپس مىگويد :
« عقد ازدواج نسبت به مرد جايز است و نسبت به زن لازم مىباشد و اين يك بىعدالتى قانونى است كه زن را اسير مرد قرار داده است . من هر وقت عبارت مادهء 1133 قانون مدنى كشور شاهنشاهى ايران را ( قانون حق مرد به طلاق ) مىخوانم ، از بانوان ايرانى و از اين مدارس و دانشگاهها و از اين قرن اتم و اقمار و دموكراسى خجالت مىكشم . » .
اين آقايان اولًا نتوانستهاند يك امر واضحى را درك كنند و آن اينكه طلاق غير از فسخ ازدواج است . اينكه مىگويند عقد ازدواج طبيعتاً لازم است ، يعنى هيچ يك از زوجين ( به استثناى موارد خاصى ) حق فسخ ندارند . اگر عقد فسخ شود تمام آثار آن از ميان مىرود و كأن لم يكن مىشود . در مواردى كه عقد ازدواج فسخ مىگردد ، تمام آثار و از آن جمله مهر از ميان مىرود ، زن حق مطالبهء آن را ندارد ، همچنين نفقهء ايام عده ندارد ، بر خلاف طلاق كه علقهء زوجيت را از ميان مىبرد ولى آثار عقد را به كلى از ميان نمىبرد . اگر مردى زنى را عقد كند و براى او فرضاً پانصدهزارتومان مهر قرار دهد و بعد از يك روز زندگى زناشويى بخواهد زن را طلاق دهد ، بايد تمام مهر را بعلاوهء نفقهء ايام عده بپردازد . و اگر مرد بعد از عقد و قبل از ارتباط زناشويى زن را طلاق دهد بايد نصف مهر را بپردازد ، و چون چنين زنى عده ندارد نفقهء ايام عده طبعاً موضوع ندارد . پس معلوم مىشود طلاق نمىتواند همهء آثار عقد را از ميان ببرد ، در صورتى كه اگر ازدواج نامبرده فسخ بشود زن حق مهر ندارد . از همين جا معلوم مىشود طلاق غير فسخ است . حق طلاق با لازم بودن عقد ازدواج منافات ندارد .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 282
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٢٨٢