اسلام دو حساب قائل شده است : حساب فسخ و حساب طلاق . حق فسخ را در مواردى قرار داده است كه پارهاى از عيوب در مرد يا زن باشد . اين حق را ، هم به مرد داده و هم به زن ، بر خلاف حق طلاق كه در صورت مردن و بىجان شدن حيات خانوادگى صورت مىگيرد و منحصر به مرد است .
اينكه اسلام حساب طلاق را از حساب فسخ جدا كرده و براى طلاق مقررات جداگانهاى وضع كرده است ، مىرساند كه در منطق اسلام اختيار طلاق مرد ناشى از اين نيست كه اسلام خواسته امتيازى به مرد داده باشد .
به اين اشخاص بايد گفت كه براى اينكه از مدارس و دانشگاهها و اقمار مصنوعى خجالت نكشيد ، بهتر اين است مدتى به خود زحمت بدهيد درس بخوانيد تا هم فرق فسخ و طلاق را دريابيد و هم با فلسفهء عميق و دقيق اجتماعى و خانوادگى اسلامى آشنا بشويد ، كه نه تنها از مدارس و دانشگاهها خجالت نكشيد بلكه با گردن فرازى از مقابل آنها عبور كنيد . اما افسوس كه جهل دردى است سخت بى درمان .
جريمهء طلاق
در بعضى از قوانين جهان براى جلوگيرى از طلاق ، جريمه برايش معين مىكردهاند . من نمىدانم در قوانين امروز جهان چنين قانونى وجود دارد يا نه ، ولى مىنويسند كه امپراطورهاى مسيحى رم براى شوهرى كه بدون علت موجّه زن خود را طلاق دهد مجازات قائل شده بودند .
بديهى است كه اين ، نوعى ديگر استفاده از اعمال زور براى ثبات بنيان خانوادگى است و نتيجه بخش نمىباشد .
حق طلاق براى زن به صورت حق تفويضى
در اينجا ذكر يك مطلب لازم است و آن اينكه همهء سخنان ما در بارهء اين بود كه طلاق به صورت يك حق طبيعى از مختصات مرد است . اما اينكه مرد مىتواند به عنوان توكيل مطلقاً يا در موارد خاصى از طرف خود به زن حق طلاق بدهد ، مطلب ديگرى است كه هم در فقه اسلامى مورد قبول است و هم قانون مدنى ايران به آن تصريح كرده است . ضمناً براى اينكه مرد از توكيل خود صرف نظر نكند و اين حق تفويضى را از زن سلب ننمايد يعنى به صورت وكالت بلاعزل درآيد ، معمولًا اين