يكديگر معين كند .
فرضيهء « تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى » كه به غلط نام « تساوى حقوق » به آن دادهاند ، مبتنى بر همين فرض است . طبق اين فرضيه زن و مرد با استعدادها و احتياجات مشابه و با سندهاى حقوقى مشابهى كه از طبيعت در دست دارند در زندگى خانوادگى شركت مىكنند . پس بايد حقوق خانوادگى بر اساس يكسانى و همانندى و تشابه تنظيم شود .
فرض ديگر اين است كه خير ، حقوق طبيعى اوليهء آنها نيز متفاوت است . شوهر بودن از آن جهت كه شوهر بودن است وظايف و حقوق خاصى را ايجاب مىكند و زن بودن از آن جهت كه زن بودن است وظايف و حقوق ديگرى ايجاب مىكند . همچنين است پدر يا مادر بودن و فرزند بودن ، و به هر حال اجتماع خانوادگى با ساير شركتها و همكاريهاى اجتماعى متفاوت است . فرضيهء « عدم تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد » كه اسلام آن را پذيرفته مبتنى بر اين اصل است .
حالا كداميك از دو فرض بالا درست است و از چه راه مىتوانيم درستى يكى از اين دو فرض را بفهميم ؟
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 161
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٦١