اعلاميهء حقوق بشر فلسفه است نه قانون ؛ بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان . مجلسين نمىتوانند با اخذ رأى و قيام و قعود ، فلسفه و منطق براى مردم وضع كنند . اگر اينچنين است پس فلسفهء نسبيت اينشتاين را هم ببرند به مجلس و از تصويب نمايندگان بگذرانند ، فرضيهء وجود حيات در كرات آسمانى را نيز به تصويب برسانند . قانون طبيعت را كه نمىشود از طريق تصويب قوانين قراردادى تأييد يا رد كرد .
مثل اين است كه بگوييم مجلسين تصويب كردهاند كه اگر گلابى را با سيب پيوند بزنند پيوندش مىگيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمىگيرد .
وقتى كه چنين اعلاميهاى از طرف گروهى كه خود از متفكرين و فلاسفه بودهاند صادر مىشود ، ملتها بايد آن را در اختيار فلاسفه و مجتهدين حقوق خويش قرار دهند . اگر از نظر فلاسفه و متفكرين آن ملت مورد تأييد قرار گرفت ، همهء افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقايقى فوق قانون رعايت كنند . قوهء مقنّنه نيز موظف است قانونى بر خلاف آنها تصويب نكند .
ملتهاى ديگر تا وقتى كه از نظر خودشان ثابت و محقق نشده كه چنين حقوقى در طبيعت به همين كيفيت وجود دارد ، ملزم نيستند آنها را رعايت كنند و از طرف ديگر اين مسائل جزء مسائل تجربى و آزمايشى نيست كه احتياج به وسايل و لابراتوار و غيره دارد و اين وسايل براى اروپاييان فراهم است و براى ديگران نيست ؛ شكافتن اتم نيست كه رموز و وسايلش در اختيار افراد محدودى باشد ، فلسفه و منطق است ، ابزارش مغز و عقل و قوهء استدلال است .
اگر فرضاً ملتهاى ديگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلّد ديگران باشند و در خود شايستگى تفكر فلسفى احساس نكنند ، ما ايرانيان نبايد اينچنين فكر كنيم . ما در گذشته شايستگى خود را به حد اعلى در بررسيهاى منطقى و فلسفى نشان دادهايم . ما چرا در مسائل فلسفى مقلّد ديگران باشيم ؟ .
عجبا ! دانشمندان اسلامى آنجا كه پاى اصل عدالت و حقوق ذاتى بشر به ميان مىآيد ، آنقدر برايش اهميت قائل مىشوند كه بدون چون و چرا به موجب قاعدهء تطابق عقل و شرع مىگويند حكم شرع هم همين است ، يعنى احتياجى به تأييد شرعى نمىبينند اما امروز كار ما به آنجا كشيده كه مىخواهيم با تصويب نمايندگان صحت اين مسائل را تأييد نماييم .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 142
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٤٢