و اربابان .
در قرن بيستم براى اولين بار مسألهء « حقوق زن » در برابر حقوق مرد عنوان شد . انگلستان - كه قديمترين كشور دموكراسى به شمار مىرود - فقط در اوايل قرن بيستم براى زن و مرد حقوق مساوى قائل شد . دول متحدهء آمريكا با آنكه در قرن هجده ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومى بشر اعتراف كرده بودند ، در سال 1920 ميلادى قانون تساوى زن و مرد را در حقوق سياسى تصويب كردند و همچنين فرانسه در قرن بيستم تسليم اين امر شد .
به هر حال در قرن بيستم گروههاى زيادى در همهء جهان طرفدار تحول عميقى در روابط مرد و زن از نظر حقوق و وظايف گرديدند . به عقيدهء اينها تحول و دگرگونى در روابط ملتها با دولتها و روابط زحمتكشان و رنجبران با كارفرمايان و سرمايه داران ، مادامى كه در روابط حقوقى مرد و زن اصلاحاتى صورت نگيرد وافى به تأمين عدالت اجتماعى نيست .
از اين رو براى اولين بار در اعلاميهء جهانى حقوق بشر - كه پس از جنگ جهانى دوم در سال 1948 ميلادى ( 1327 هجرى شمسى ) از طرف سازمان ملل متحد منتشر شد - در مقدمهء آن چنين قيد شد :
« از آنجا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام كردهاند . . . » .
تحول و بحران ماشينى قرن نوزدهم و بيستم و به فلاكت افتادن كارگران و بخصوص زنان بيش از پيش سبب شد كه به موضوع حقوق زن رسيدگى شود . در تاريخ آلبرماله ، جلد 6 ، صفحهء 328 مىنويسد :
« تا زمانى كه دولتها به احوال كارگران و طرز رفتار كارفرمايان با آن طبقه توجه نداشتند ، سرمايه داران هرچه مىخواستند مىكردند . . . صاحبان كارخانهها زنان و كودكان خردسال را با مزد بسيار كم به كار مىگماشتند ، و چون ساعات كار ايشان زياد بود غالباً گرفتار امراض گوناگون مىشدند و در جوانى مىمردند . »
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 145
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٤٥