مسلمين ، به اولاد و ذرّيهء مسلمين تجاوز كند . بالأخره اگر چيزى از مال يا جان يا سرزمين و يا امورى كه براى مسلمين محترم است مورد حملهء دشمن قرار گيرد ، در اينجا بر عموم مسلمين اعمّ از زن و مرد و آزاد و غير آزاد واجب است كه در اين جهاد شركت كنند « 1 » ، و در اين جهاد اذن امام يا منصوب از ناحيهء امام شرط نيست .
آنچه كه عرض مىكنم عين عبارت فقهاست ، عبارت محقّق و شهيد ثانى است كه من دارم براى شما ترجمهاش را مىگويم .
محقّق كتابى دارد به نام « شرايع » كه از متون مسلّمهء فقه شيعه است و شهيد ثانى آن را شرح كرده به نام « مسالك الافهام » كه بسيار شرح خوبى است ، و شهيد ثانى هم از اكابر و بزرگان تقريباً درجهء اول فقهاى شيعه است .
در اين مورد مىگويند كه اجازهء امام شرط نيست . تقريباً نظير همين وضعى كه الآن بالفعل اسرائيل به وجود آورده كه سرزمين مسلمين را اشغال كرده است . در اينجا بر مسلمين اعمّ از زن و مرد ، آزاد و غير آزاد ، و دور و نزديك واجب است كه در اين جهاد كه اسمش دفاع است شركت كنند ، و هيچ موقوف به اذن امام نيست .
عرض كرديم « اعمّ از دور و نزديك » . مىگويند : « وَلا يَخْتَصُّ بِمَنْ قَصَدوهُ مِنَ الْمُسْلِمينَ بَلْ يَجِبُ عَلى مَنْ عَلِمَ بِالْحالِ النُّهوضُ اذا لَمْ يَعْلَمْ قُدْرَةَ الْمَقْصودينَ عَلَى الْمُقاوَمَةِ » « 2 » . مىگويد : [ اين جهاد ] اختصاص ندارد به افرادى كه خود آنها مورد تجاوز قرار گرفتهاند ( سرزمينشان ، مالشان ، جانشان ، ناموسشان ) بلكه بر هر مسلمانى كه اطلاع پيدا كند واجب است مگر اينكه بداند كه آنها خودشان كافى هستند ، خودشان دفاع مىكنند ، يعنى قدرت دشمن ضعيف است و قدرت آنها قوى است و نيازى ندارند ، والّا اگر بداند نياز به وجود او هست واجب است ، و هرچه كه نزديكتر به آنها باشند واجبتر است يعنى وجوب مؤكَّد مىشود .
نوع سوم هم نظير جهاد است ولى جهاد عمومى نيست ؛ جهاد خصوصى است و احكامش با جهادهاى عمومى فرق مىكند . جهاد عمومى يك احكام خاصى دارد ، از جمله اينكه هركس كه در اين جهاد كشته شود شهيد است و غسل ندارد . كسى كه در جهاد رسمى كشته مىشود او را با همان لباسش و بدون غسل با همان خونها دفن
هامش
( 1 ) شايد حتى غيربالغ هم جايز است كه در اين جهاد شركت كند .
( 2 ) مسالك الافهام ، ج 1 / ص 116 .