ريشه پيش بيفتد ناچار سازمانهاى ديگر بايد خود را با آن منطبق سازند « 1 » .
در اينجا چند سؤال و اشكال پيش مىآيد : اولا چرا در يك سازمان از سازمانها پيش افتادگى پيدا مىشود ؟ اين كه يك قانون كلى نيست . در جاندارهاى ديگر مگر اينطور است ؟ مثلًا يك گياه كه تكامل پيدا مىكند ، در آن يك نيروى پيش برنده هست كه همهء ارگانها را همدوش يكديگر جلو مىبرد ؟ ( در حيوانات نيز چنين است . يك بچه به طور هماهنگ در همه اعضايش رشد و تكامل پيدا مىشود ) يا اين جامعهء انسان است كه داراى خصوصيتى است كه [ تكامل آن ] با تكامل جانداران ديگر فرق دارد و به شكل ديگرى است ، به قول شما يكى از سازمانها پيش مىافتد و پيش افتادگى آن سبب مىشود كه سازمانهاى ديگر خودشان را با آن منطبق سازند ، چون تعادل بهم مىخورد و مىخواهند دوباره به تعادل بازگردند ؟ بايد پرسيد كه سبب پيش افتادگى آن سازمان چيست ؟ بعلاوه در تغييرات غير تكاملى هم تعادل بهم مىخورد و دوباره به حالت اوليه باز مىگردد . پس اصل « ميل به تعادل » نمىتواند تكامل را توجيه كند . اصل « ميل به تعادل » همينقدر اثبات مىكند كه اگر اختلالى در يكى از سازمانها پيدا شد جامعه براى برقرارى تعادل كوشش مىكند . ولى تكامل از كجا پيدا مىشود ؟ با اينكه خود او قبول مىكند كه پس افتادگى هم واقع مىشود . تعادل در اين صورت به اين است كه عضو پس افتاده به حالت قبلى برگردد نه اينكه تعادل موجب تكامل شود ، و اگر هم فرض شود پس افتادگى يك حالت استثنائى است و غالبا در يك سازمان پيش افتادگى پيدا مىشود ، باز جاى اين سؤال هست كه چرا سازمانهاى عقبمانده كوشش كنند به سازمان پيش افتاده برسند تا تكامل حاصل شود ؟ تعادل با عكس اين صورت هم حاصل مىشود ، يعنى جامعه كوشش كند پيش افتاده را به جاى خودش برگرداند . پس علت ديگرى در كار است .
اما علت اين را بيان نمىكنند ، همينقدر مىگويند : « بنابر بعضى مقتضيات » . ما كه قائل به اصل فطرت هستيم مطلب را به اين شكل مكانيكى توجيه نمىكنيم ، مىگوييم : انسان است و موجود بىانتها ، حقيقتى كه در آن آرزوى غير متناهى هست ، موجود « يا اهل يثرب لا مقام لكم » است كه به هيچ مقامى قانع نيست و اين يك خصلت
هامش
( 1 ) . ملاحظه مىشود كه چگونه اصول ماركسيستى مثل مسألهء زيربنا و روبنا ، تكامل ابزار توليد و . . . را زيركانه پياده مىكند .