كه ما واجب الوجود را وجود بحت و صرف بدانيم ، چيزى كه هست لمّيّت وحدت در اين برهان بيان نشده است .
دليل ششم : صدرا در صفحهء 32 مبدأ و معاد فصلى منعقد كرده تحت اين عنوان :
« واجب الوجود لا يجوز ان يكون حقيقة نوعية بسيطة متشخّصة بتشخّصات او يكون بحيث يتشخّص بامر يزيد على حقيقته سواء كان منتشرا أو محصورا فى واحد » .
بعد اينطور استدلال كرده كه احتياج ذات به مشخّص نظير احتياج جنس به فصل است كه در فعليّت و تحصّل است نه در ذات و ماهيّت و چون قبلًا ثابت شده كه واجب ماهيّتش عين انّيّتش است پس اگر مشخّصش زائد بر ذاتش باشد لازم مىآيد كه مفيد انّيّتش مفيد ماهيّتش و ذاتش باشد و اين محال است ( در همه جا بالاخص در ذات واجب ) ، پس واجب ذاتش عين تشخّصش است .
اين برهان هم به خودى خود برهان مستقلى نيست زيرا اگر نظر داشته باشيم به اينكه واجب ماهيّت ندارد و وجود بحت است پس ثانى برايش فرض نمىشود و اين خود براى مطلب كافى است و قطع نظر از اين جهت اگر بخواهيم از راه وحدت ذات و تشخص وارد شويم - همچنانكه سابقا در مقام ردّ دليل دوم گفتيم - وحدت ذات و تشخّص منافاتى با مثل داشتن ندارد .
در صفحهء 37 « طريقة اخرى » ( نه حجّة اخرى ) ذكر مىكند كه با دليل فوق الذكر فرقى ندارد و همان ايرادى را دارد كه اين دليل دارد .
دليل هفتم : در مبدأ و معاد ص 37 مىگويد :
« حجة اخرى : لو تعدد الواجب لزم ان يكون اثر احدهما بعينه ممكنا ان يكون اثر الاخر لا تفاقهما فى وجوب الوجود الذى هو معنى واحد و هو يكون عين كل واحد منهما . . . »
اين برهان وقتى تمام است كه ما دو واجب بدون مكثّر را كثير بدانيم و الّا اگر بگوييم واجبهاى متعدد از يكديگر امتياز دارند و در عين اشتراك در حقيقت وجوب وجود در هر كدام يك جهت امتيازى وجود دارد ، دليل مزبور تمام نيست و گفته مىشود كه از هر واجبى يك نوع مخصوص معلول صادر مىشود كه با خود او سنخيّت دارد و بس .
و اگر گفته شود كه دو واجب اگر از يكديگر جهتهاى متمايز داشته باشند لازم مىآيد محذوراتى ، مىگوييم پس رجوع اين برهان به برهان سوم است و اين بيان يك
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 330
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٣٠