القدر و إن كان فيها ضرب من الاشتراك « 1 » ؛ فإنّ نسبة تلك الحصولات إلى معنى التوسط المستمر نسبة الجزئيات إلى الكلى و نسبتها إلى معنى القطع المتصل نسبة الأجزاء و الحدود إلى الكل « 2 » .
السادس إنّ لقائل أن يقول « 3 » : الحركة إمّا مركبة من امور كل واحد منها غير منقسم أصلا أو ليس كذلك ، و الأول باطل كما بيّن فى مباحث الجسم و المقادير ، و الثانى أى كونها قابلة للقسمة أبداً فالأجزاء الفرضية منها لايوجد بأسرها دفعة لأنها غير قارّة ، فلا محالة يوجد منها شىء بعد شىء ؛ فالجزء الموجود منها إن لم يكن منقسماً فكذلك الّذى يحصل بعد انقضائه مقارناً له أيضاً أمر غيرمنقسم ، فالحركة إذن مركّبة من امور غيرمنقسمة هذا خلف ؛ و إن كان منقسماً كان بعضه قبل و بعضه بعد فلايكون كلّه حاصلا فلايكون ما فرضناه حاصلًا حاصلًا هذا خلف .
أقول : هذه الشبهة من الإمام الرازى و هى قريبة المأخذ مما سبق ذكره سؤالا و جواباً ، و الغلط إنما نشأ من الذهول عن أنّ وجود الشىء مطلقاً أعم من وجوده فى الآن ، ففى هذه الشقوق نختار الشق الأخير « 4 » و هو أنّ الموجود من كلّ جزء من الحركة .
هامش
( 1 ) . گفتيم كه اين سخن درست نيست .
( 2 ) . از خارج عرض كرديم كه اگر حصولات را « آنيه » بگيريم - كه درست نيست - نسبتش به حركت توسطى نسبت جزئى به كلى مىشود ولى اگر حصولات را « زمانيه » بگيريم نسبت ، نسبت جزئى به كلى و نيز جزء به كل مىشود ولى اين نسبت ، نسبت به حركت قطعى است نه حركت توسطى .
( 3 ) . گفتيم كه بهتر بود اينطور گفته مىشد كه « لقائل أن يقول » كه حركت قطعى وجود ندارد .
( 4 ) . مستشكل خيال كرده است كه اگر يك شىء بخواهد وجود داشته باشد بايد در « آن » موجود باشد . ما مىگوييم جزء حركت اصلًا در « آن » وجود ندارد تا اين بحثها پيش بيايد ، بلكه در زمان وجود دارد كه در مورد زمان اين ايرادات وارد نيست .