با دو تعبير مىتوانيم مطلب را بيان كنيم : يكى تعبيرى كه مرحوم آخوند در متن بر آن تكيه كرده است و دوم ، تعبير ديگرى از ايشان كه در جاى ديگرى آمده و حاجى در حاشيه به آن اشاره كرده است « 1 » . تعبيرى كه در متن آمده اين است كه علت اينكه با تبدل ماده ، مركب از بين نمىرود اين است كه ماده به نحو خصوص در مركب اعتبار نمىشود بلكه به نحو عموم اعتبار مىشود .
توضيح اينكه در جسمى كه مركب از ماده و صورت است محال است كه ماده به كلى معدوم شود و مع ذلك مركب باقى باشد ، زيرا در اين صورت ماده جزء جسم نيست بلكه مثل « ضم الحجر فى جنب الانسان » است . اگر چيزى را جزء بدانيم و در عين حال با رفتن آن ، ثلمهاى در كل پيدا نشود ، معلوم مىشود كه آن را اعتباراً جزء دانستهايم . ولى يك وقت هست كه يك جزء به نحو خصوص جزء نيست بلكه به نحو عموم جزء است ، مثل اينكه مىگوييم جسم مركب است از اين صورت و مادةٌ مّا ؛ مىخواهد خصوص اين ماده باشد يا خصوص آن مادهء ديگر .
به عبارت ديگر بحث ما دربارهء اين است كه كل به چه چيزى منعدم مىشود ؟ و به تعبير ديگر دربارهء تشخص كل است كه آيا هويت اين كل و اينكه اين فرد اين فرد است به اين است كه صورت همان صورت باشد و ماده همان ماده ، يا به اين است كه صورت عيناً همان صورت باشد ولى مادةٌ مّايى در كار باشد ؟ پاسخ اين است كه ماده دخيل در تشخص است ، يعنى اگر نباشد آن شخص آن شخص نيست ولى نه به نحو خصوص بلكه به نحو عموم كه همان مادةٌ مّا است .
در جنس و فصل هم مطلب به همين صورت است . براى اينكه ماهيت همان ماهيت باشد ضرورت دارد كه فصل همان فصل باشد ولى ضرورت ندارد كه جنس همان فرد از جنس باشد ؛ اگر جنس ديگرى به جاى جنس اول بيايد بلامانع است .
اين خلاصهء مطلبى است كه در اينجا بيان مىكنند .
پس عجالتاً تا اينجا مطلب از اين قرار شد كه ماده كه در جسم اخذ شده است در تشخص جسم و در واقعيت جسم به نحو ابهام و عموم معتبر است و جنس كه در ماهيت فصل معتبر است به نحو عموم و به نحو ابهام معتبر است .
هامش
( 1 ) . [ در كلام استاد بيان دوم كاملًا مشخص نشده است ولى مراد ايشان ظاهراً قاعدهء « حقيقة الشىء فصله الاخير » است كه در چند صفحه بعد توضيح داده شده است . ]