وقت هست كه ما قرار و عدم قرار را در ماهيت دخالت مىدهيم . در مورد حيوان مىگوييم : « الحيوان على قسمين : منه قارّ و منه غير قارّ » كه قار و غير قار را به عنوان نوعى از حيوان مىگيريم . اين قابل قبول نيست .
اما يك وقت در تقسيم ، ماهيت را دخالت نمىدهيم بلكه تقسيم را روى وجود مىبريم ، مىگوييم اين ماهيت واحد مىتواند به دو نحوه از وجود موجود شود :
وجود قارّ و وجود غير قارّ . در اين حالت قرار و عدم قرار را كه به وجود نسبت مىدهيم ، به عنوان يك صفت ذاتى نسبت مىدهيم : وجودى كه عين قرار است و وجودى كه عين عدم القرار است ، به همان معنا كه در گذشته گفتيم . در اين صورت حركت از حاقّ ذات اين وجود انتزاع مىشود نه اينكه اين وجود خودش تحققى دارد و حركت در خارج عارض آن مىشود . پس اين نحوهء وجود ، هم حركت است هم متحرك ، هم تجدد است هم متجدد . پس به اين معنا درست است كه بگوييم « الكيف على قسمين : منه قارّ و منه غير قارّ » كه مقصود از « كيف غير قار » كيف متجدد است ، نه كيفى كه بر آن تجدد عارض شده است ، يعنى ماهيتى كه داراى وجودى است كه از حاقّ ذات آن وجود ، تجدد انتزاع مىشود . پس به اين معنا قول سوم را مىتوان توجيه كرد . البته اين بيان مرحوم آخوند جز با اصالت وجود درست نمىشود .
كسانى كه مقوله را به قار و غير قار تقسيم كردهاند اين تقسيم را به دو نحو انجام دادهاند . برخى گفتهاند كه مقوله ، جنس است و قار و غير قار به منزلهء دو نوع است .
ديگران گفتهاند كه قار و غير قار به منزلهء دو صنف است نه دو نوع . در اينجا تسامحى شده است كه اين تسامح را مرحوم حاجى بجا يادآورى كرده است .
توضيح اينكه وقتى مقوله را جنس مىگيريم تقسيم جز به دو نوع ذاتى فرض ندارد . مقوله به حركت و غير حركت تقسيم مىشود همانطور كه جسم به دو نوع تقسيم مىشود . اگر تقسيم را از قبيل تقسيم به دو عرضى بگيريم - كه در تقسيم به صنف چنين است - ديگر مقوله جنس براى حركت و غير حركت نمىشود . اين مسامحهاى است كه در كلمات مرحوم آخوند رخ داده است .
قائلين به اين دو قول هركدام دليلى آوردهاند . آنها كه گفتهاند تقسيم مقوله به قار و غير قار از قبيل تقسيم جنس است به دو نوع ، چنين استدلال كردهاند كه وقتى مىگوييم : « الكيف منه قارّ و منه غير قارّ » ، در يك قسم « قرار » در مفهوم اخذ شده
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 316
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣١٦