- امروزه اين مسئله مطرح است و اينكه در برخى علوم جديد انواع را از يكديگر با حركت متمايز مىكنند در واقع همين نظريه است . مىگويند گاهى يك عنصر با عنصر ديگر از نظر اجرام و ذراتى كه از آنها تشكيل شدهاند يكى هستند ولى اختلافشان در حركت است و همين اختلاف در حركات آنها را دو نوع كرده است .
مرحوم آخوند در اينجا اين نظر را نقل مىكند و مىگويد به « وجوهى از بيان » استدلال شده است كه چنين چيزى محال است ؛ اشاره به اينكه ما اين وجوه را قبول نداريم .
چهار دليل در ابطال منوع بودن حركت
اولين دليل اين است كه حركت عرض است و انواع جوهرند و عرض نمىتواند منوّع جوهر باشد بلكه صورت نوعيه يا صورت منوّع جوهر بايد جوهر باشد . طرف مخالف در اين مطلب ، شيخ اشراق است . نه طرف مخالف در آن جهت كه شيخ اشراق حركت را منوع دانسته باشد بلكه در اين اصل كلى كه آيا عرض مىتواند منوّع جوهر باشد يا نه . شيخ اشراق بر خلاف قوم ، معتقد است كه هيچ مانعى ندارد كه عرض منوّع جوهر باشد و ايشان اساساً منكر ماده و صورت جوهرى است و اختلاف انواع را به اختلاف اعراض مىداند . در مباحث جواهر و اعراض اسفار ، مفصلًا در اين باره بحث شده است و نظر شيخ اشراق را رد كردهاند . پس اولين برهان بر اينكه حركت نمىتواند منوّع جواهر باشد و اختلافات نوعىِ جواهر را نمىتوان از راه حركت توجيه كرد اين است كه حركت بنا بر آنچه در اينجا گفته شده خودش عرض است و عرض نمىتواند منشأ تنوع جواهر باشد .
برهان دوم بر اين مطلب كه حركت نمىتواند منوّع باشد اين است كه ما ثابت كرديم كه حركت نيازمند به موضوع است و گفتيم كه موضوع حركت بايد امرى باشد مركب از ما بالقوه و ما بالفعل ، كه همان جسم است . پس در واقع اثبات كرديم كه جسم از ابتدا بايد متعين باشد ، يعنى قبلًا بايد جسمى وجود داشته باشد تا بعد حركت عارض آن بشود ؛ در صورتى كه اگر حركت منوّع باشد ، تحقق و تحصل جسم به حركت خواهد بود كه با اصلى كه در اينجا تأسيس كرديم منافات دارد .
در اينجا حاجى نكتهء خوبى ذكر كرده است و آن اين است كه ما گاهى صور مترتّب داريم نه صور متكافئ . صور متكافئ يعنى صور هم عرض و صور مترتب