تا خودش وجوب نداشته باشد نمىتواند ايجاب كند . از اين جهت است كه مىگوييم اول علت وجوب پيدا مىكند بعد معلول وجوب پيدا مىكند .
از مباحث گذشته به خاطر داريم كه مراتب متعددى از مرحلهء تقرر ماهيت يك شىء تا مرحلهء حدوث آن با تحليل عقلى به دست مىآيد كه اين مراتب به اين ترتيب بود ؛ مىگفتيم : « الشى ءُ قُرّر فأمكن ، فاحتاج فاوجِبَ ، فوجب فاوجِدَ ، فوُجد » كه از اين مراتب فقط همان « اوجب » و « وجب » فعلًا براى ما مطرح است ؛ يعنى آنجا كه علت تامه و معلول را درنظر مىگيريم هم علتْ وجوبِ وجود دارد و هم معلول ، هر دو در اين جهت مشتركند ؛ وجوب وجود ، امر مشترك ميان ايندو است . ولى علت در وجوب مقدم است بر معلول در همين وجوب . قهراً اين هم بايد برگردد به همان حرفى كه قبلًا گفتيم ؛ يعنى چون مابه الاشتراكِ هر دو وجوب است مابه الامتيازِ هر دو هم بايد وجوب باشد ، كه چون فعلًا فقط درصدد ذكر اقسام تقدم و تأخر هستيم تشريح و توضيح بيشتر اين مطلب را به بعد موكول مىكنيم .
6 . سبق بالتجوهر
يك نوع تقدم ديگر وجود دارد كه بيشتر با اصالت ماهيت سازگار است و با اصالت وجود فقط در عالم اعتبار جور درمىآيد و آن « تقدم بالتجوهر » يا « تقدم بالماهية » است . حال ما فرض مىكنيم كه با اصالت وجود كارى نداريم و بر اساس اصالت ماهيت فكر مىكنيم .
اگر يك مركب و يك كل را درنظر بگيريم كه از چند جزء تشكيل شده باشد ، ميان اجزاء آن مركب و خود آن مركب يك رابطهاى هست و آن رابطه اين است كه كل متوقف بر جزء است ولى جزء متوقف بر كل نيست . هرجا كه ما جزء و كلى داشته باشيم چنين رابطهاى بين جزء و كل برقرار است .
حال اگر آن ماهيتى كه مىخواهد وجود پيدا كند مركب باشد از دو جزء ، مثلًا مركب باشد از يك جنس و يك فصل ( كه بر اساس اين نظريه علت ، همان ذات ماهيت را افاضه مىكند و بعد وجود به عنوان يك امر اعتبارى از آن انتزاع مىشود ) به اعتبار اينكه ماهيت در مرتبهء ذات خودش مركب از دو جزء است و كل متوقف بر جزء است نه جزء متوقف بر كل ، لذا جزء مقدم بر كل است . به عبارت ديگر اگر همان