چيست ؟ نظير همان چيزهايى است كه ما قبلًا گفتيم . شيخ در اينجا فقط به طور كلى عوارض و مشخصات را مطرح مىكند . حالا آن مشخصات چه هستند ، فعلًا كارى نداريم .
ادامهء بحث در فرض دو واجبالوجود متغاير به تمام ذات
گفتيم كه در كلام شيخ روى اين فرض تكيه نشده است كه دو واجبالوجود مفروض ، مختلف به تمام ذات باشند ، يعنى هيچ وجه مشتركى ميان آنها نباشد . همين سبب شده است كه شخصى به نام ابنكمونه شبههء معروف خودش را كه شبههء دشوارى براى بعضى هم جلوه كرده ، ايراد كند و بگويد مانعى ندارد كه واجبالوجود متعدد باشد و اينها به تمام ذات متباين با يكديگر باشند .
هويّتان بتمامالذّات قدخالفتا لابن الكمونة استند چطور شده كه اين مطلب در بيان شيخ نيامده است ؟ عرض كرديم كه اين از آن جهت نبوده است كه غفلتى شده باشد ، بلكه از آن جهت است كه با مقدماتى كه شيخ ذكر كرده جايى براى اين شق باقى نمىماند ، زيرا فرض اين است كه اگرچه گفته مىشود واجبالوجود متعدد است و اينها به تمام ذات با يكديگر متباينند ، ولى بالاخره در يك امر با يكديگر مشترك هستند و آن اينكه هر دو مصداق واجبالوجود هستند و واجبالوجود بر هر دو صدق مىكند ، هر دو در وجوب وجود با هم اشتراك دارند . اگر بگوييم در وجوب وجود هم اشتراك ندارند ، معنايش اين است كه يا يكى از آنها واجبالوجود نيست و يا هيچكدام واجبالوجود نيستند ، پس واجبالوجود متعدد نيست .
اگر اينها در حالىكه در وجوب وجود اشتراك دارند ، به تمام ذات متباين باشند ، معنايش اين است كه وجوب وجود كه امر مشترك آنهاست ، خارج از ذات و حقيقت آنها مىباشد ؛ يعنى حكم يك مفهوم عرضى خارج از ذات را پيدا مىكند .
شيخ قبلًا ثابت كرد كه وجوب وجود نمىتواند امرى خارج از ذاتِ مصداق خودش باشد ؛ و چون اين امر مسلّم بوده است ، به فرض كثرت ، ناچار امر دائر است كه وجوب وجود يا جزء ذات باشد و تمايز افراد به بعض ديگر ذات باشد ، و يا اينكه تمام ذات باشد و تمايز افراد مفروضه به عوارض و لواحق باشد . لهذا شيخ در مقابل ابطال اين دو شق برآمده است و در مقام ابطال شق اول بر نيامده است ، چون مطالب