نو بايد اشتغال پيدا كنيم كه آيا افراد ديگرى غير از اين افراد هست يا نه ، و آيا آن افراد مجرّدند يا مجرّد نيستند .
و إن كانت مطابقة مشاركة له فى الحد فلا يخلو إمّا أن تكون هذه الّتى فى المحسوسات إنّما صارت فيها لطبيعتها و حدّها ، و كيف يفارق ما له حدّها ؟ و إمّا أن يكون ذلك أمرا يعرض لها بسبب من الأسباب ، و تكون هى معرضة لذلك ، و حدودها غير مانعة عن لحوق ذلك إيّاها ، فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير مادّية و من شأن هذه المادّيّة أن تفارق ، و هذا هو خلاف ما عقدوه و بنوا عليه أصل رأيهم .
اين فرض اصلى است . طبيعتشان اقتضا كرده كه محسوس و مادى باشند . اگر طبيعت اقتضا كرده پس اين مفارق چگونه توانسته از اينها جدا شود و حال آنكه مقتضاى ذات آنهاست ، الذاتى لا يختلف و لا يتخلّف . [ و امّا اگر به سبب امر عارضى باشد ] ، كه منظور از « امر عارضى » امر خارجى و سبب خارجى است ، در اين صورت آن طبيعت و ذات در معرض آن امر خارجى قرار مىگيرد و ماهيّت و ذاتش هم مانع از الحاق آن امر خارجى نيست . تالى فاسد اين فرض اين است كه [ آن مفارقات مىتوانند مادى شوند و اين مادّيّات مىتوانند مفارق شوند ] ، مثل اينكه شخصى در اصفهان است و مىتواند جاى خود را با شخصى كه در تهران است عوض كند و مانعى ندارد كه اين به جاى آن باشد و آن به جاى اين ؛ در حالى كه اين خلاف آن چيزى است كه فكر مىكردند و آن را بسته و فرض كردهاند . افراد محسوس معلولند ، مادّى هستند ؛ آنها علّتند و جاويدانند . اين تجافى است و امكان ندارد كه يكى به ديگرى تبديل شود و بجاى آن قرار گيرد . اين امر تصادفى نيست كه بگوييم تصادفاً چنين شده است .
و أيضا فإن هذه المادّة الّتى مع العوارض إمّا أن تحتاج إلى مفارقات أو لاتحتاج إليها ؛ فإن كانت تحتاج إلى مفارقات ، فإنّما تحتاج إلى مفارقات غيرها لطبائعها ، فتحتاج المفارقات أيضا إلى اخرى ، و إن كانت هذه إنّما تحتاج إلى مفارقات لما عرض لها حتّى لولا ذلك العارض لكانت لاتحتاج إلى مفارقات ألبتّة ، و لا كان يجب أن يكون للمفارقات وجود البتّة ، فيكون العارض للشئ يوجب وجود أمر أقدم منه و غنىّ عنه ، و يجعل المفارقات محتاجة إليها حتّى يجب لها وجود .
اين « و أيضا » همان بود كه گفتيم هم احتمال اينكه دنبال برهان قبل باشد هست و هم احتمال اينكه برهان مستقل باشد . ولى ما ترجيح مىدهيم كه برهان مستقلى باشد و
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 558
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٥٨