ضروريات حكم عقل است . كسى كه قائل به ترجح بلامرجح باشد ، اگر در يك جايى بگويد ، در جاى ديگرى خودش آن را نفى مىكند .
اگر بگويد : « من علت را قبول دارم اما ضرورت عليت را قبول ندارم . اين معلول هر وقت به وجود مىآيد به حكم اين علت وجود مىيابد اما اينطور نيست كه هر وقت اين علت وجود پيدا كند معلول هم وجود پيدا كند ، در حالى كه تمام علت هم خود اين است » معنى اين حرف اين است كه با فرض وجود اين علت هم معلول در حد امكان است ؛ امكان دارد وجود پيدا كند ، امكان دارد وجود پيدا نكند . پس چرا با وجود امكان ، وجود پيدا مىكند ؟ مىشود ترجّح بلامرجّح .
شباهت ميان نظريّات متكلمين و امروزيها در باب علّيت
متكلّمين ما هم همين اصلى را كه امروز در فيزيك جديد مىگويند قبلًا گفتهاند .
متكلمين عليت و فاعليت را قبول كردند ولى ضرورت عليت و معلوليت را انكار كردهاند . آنها يك قدم هم جلوتر رفته و گفتهاند ترتب معلول بر علت ضرورى نيست ولى وقتى علت پيدا مىشود با وقتى كه پيدا نمىشود على السويه نيست ، « اولويّت » و ارجحيّتى براى وجودش پيدا شده است ؛ لهذا [ با احتمال ] بيش از 50 درصد ، معلول وجود پيدا مىكند و كمتر از 50 درصد را هم در مباحث « اولويت » مفصل بحث كرديم ، اولويت تام و اولويت غيرتام همه را بحث كرديم .
اما در اولويت هم اگر منتهى به ضرورت نشود و با فرض رجحان باز امكان عدم براى معلول باشد ، و به تعبير ديگر سدّ باب اعدام بر معلول نشود محال است كه معلول وجود پيدا كند .
بنابراين شيخ مىگويد آنجا كه شما مىگوييد فاعل اكثر علت است ، اگر قبول كنيد كه در مواردى كه علت اكثر علت است بدان جهت است كه يك شرط و عدم المانعى وجود دارد ، پس قبول كردهايد كه علت ما آن شئ است با آن شرط و عدم المانع ؛ ولى اگر بگوييد نه ، علت خود اين است ولى لازم نيست معلول بر علت مترتب شود ؛ پس در واقع عليت و عدم عليت هيچكدام نسبت به يكديگر رجحان پيدا نمىكنند .
به عبارت ديگر : عليت مساوى است با ضرورت عليت و معلوليت . ايندو از