تلاقى با فلان اتومبيل هم براى اين حركت يك امر ضرورى و لايتخلف است ؛ يعنى اگر اين حركت را با زمان و مشخصات وجودى خودش در نظر بگيريم تلاقى با آن اتومبيل يك امر ضرورى است يعنى محال است كه چنين نباشد . از اين جهت اتفاق را انسان از آن جهت « اتفاق » مىنامد كه جاهل به اسباب و علل است ( يقول بالاتفاق جاهل السبب ) .
آنجا كه شئ مترتب بر كلّى يك علت است ، چون كلى را و سببيت آن را براى آثار خودش - مانند سببيت اربعه براى زوجيّت در لوازم ماهيت - مىشناسيم و به علت كه علت كلى است واقف هستيم و مىدانيم كه هر جا علت هست معلول هم هست ، در آنجا نمىگوييم « اتفاق » . ولى در آنجا كه علت فاعلى بماهو كلى نيست و وجود فرد از آن جهت كه وجود آن كلى است علت نيست بلكه وجود فرد از آن جهت كه وجود خاص است علت است ، چون انسان آن را نمىشناسد و بر جهات آن اطلاع ندارد ، اسم آن را « اتفاق » مىگذارد و لذا اگر علم انسان عوض شود ديگر نمىگويد اتفاق است ؛ يعنى اگر جهل تبديل به علم بشود ديگر نمىگويد اتفاق است ، در حالى كه جهل واقعيت را عوض نمىكند .
پس بنا بر اين بيان ، آن نظر كه مىگفت : « نسبت نتيجه با مقدمه نسبت امكان است چون فرض اين است كه اين نتيجه بر اين مقدمه مترتب نمىشود ، و حالا كه نسبت اين نتيجه به اين مقدمه بالامكان است پس يك عامل ديگرى بايد دخالت كرده باشد و آن عامل در مورد انسانها بخت است و در جاهاى ديگر اسمش اتفاق است » مغالطه است ؛ و جواب اين است كه نسبت اين حادثه با علت واقعى خودش كه فرد است نسبت ضرورت است نه نسبت امكان . پس معلوم مىشود كه رابطهء نتيجه با مقدمه رابطهء امكانى نيست ، رابطهء ضرورى است .
تكرار مىكنم كه « ضرورت » با « غايت » تفاوت دارد . حتى امثال ذيمقراطيس كه قائل به اتفاق شدند خواستند نفى غايت بكنند نه نفى ضرورت . اين بحثى است كه بايد در بيانات آقايان تجزيه شود . يك وقت كسى مىخواهد قائل به اتفاق شود بدين گونه كه شيخ در اينجا آورده به عنوان اينكه اتفاق را يك سبب از اسباب بشناسد و بگويد اين مقدمه كه منتهى به اين نتيجه مىشود متعلق به اين نتيجه نيست ؛ نسبت اين مقدمه و نتيجه نسبت امكان است و بايد عامل ديگرى دخالت داشته باشد ، اسم آن عامل را « اتفاق » مىگذاريم . ولى امثال ذيمقراطيس و امروزيها نمىخواهند اين را
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 395
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٩٥