بگويند ؛ مىخواهند بگويند نسبت ، نسبت ضرورت است نه نسبت امكان ، ولى اينها از قبيل آثار و لوازم ضرورى مترتب بر فاعلهاست نه از قبيل غايات مترتب بر فاعلها . و ما قبلًا در كلمات شيخ خوانديم كه فرق است ميان ضرورتهايى كه مترتب بر فاعلهاست و غاياتى كه اين فاعلها به سوى آن غايات حركت مىكنند يا اين فاعلها اين فعلها را براى آن غايتها به وجود مىآورند . پس اين دو مسئله است ، اينها را در نظر داشته باشيم .
حالا ما فعلا روى همان بيان شيخ بحث مىكنيم . شيخ مسئلهء غايت و اتفاق را از نظر ضرورت و امكان كه ما در اينجا مطرح كرديم به شكل ديگرى طرح مىكند ؛ مىگويد ترتب يك اثر بر يك مقدمه يا دائمى است يا اكثرى يا اقلّى و يا متساوى . چهار شق بيشتر نمىشود . اگر ترتب يك اثر بر يك مقدمه دائمى باشد ، اين را كسى « اتفاق » نمىگويد ، اين مىشود « ضرورى » ؛ و اگر اكثرى باشد ، در باب اكثرى اتفاق هميشه در جهت مخالف است ، يعنى يك شئ كه صدى 95 وقتى علت پيدا مىشود آن معلول پيدا مىشود ، در آن 5 درصد اگر پيدا نشد مىگويند اتفاقا پيدا نشد . پس آن جهت مخالفش برمىگردد به شقّ سوم .
يك وقت هم هست كه ترتب يك مقدمه بر يك نتيجه به طور مساوى است ، يعنى 50 درصد به 50 درصد است ، مثل اينكه انسان سكّهاى را بالا بيندازد ، احتمال شير يا خط 50 درصد است و احتمال شير و خط متساوى است .
يك وقت هم اقلّى است ، مثل همان موارد اكثرى كه اقلّى هم موجود است . اين علت غالبا اين اثر بر آن مترتب نيست و به طور اقل بر آن مترتب مىشود ، مثلًا 5 درصد بر آن مترتب مىشود .
شيخ مىگويد : در مورد دائمى كه بحثى نيست . مىرويم سراغ اكثرى . آنجا كه 95 درصد برآن مرتب مىشود و 5 درصد مترتب نمىشود ، بايد ما روى آن 5 درصد تأمل كنيم . چرا در اين موارد نتيجه بر آن علت مترتب نمىشود ؟ چون اين علت ما نياز به شريكى دارد ، نياز به يك شرطى ، به يك جزئى دارد ، لااقل به يك عدم المانعى احتياج دارد كه در 95 درصد موارد ، آن جزء علت يا شرط وجود دارد و در 5 درصد موارد وجود ندارد . اگر شرط و مانعى در كار است پس علت ما ناتمام است . پس آنكه علت است اين شئ است با اين شرط . اين شئ منهاى آن شرط كه محال است علت باشد . پس آنكه علت است صد در صد بر او اثر مترتب است و آنكه اثر بر وى مترتب نيست آن واقعا علت نيست .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 396
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٩٦