وجودى علت و معلول مقتضى است كه وجود معلول ، مرتبهء ضعيفهء وجود علت بوده باشد . بنابراين ، تباين وجودى دو علت متباين ، معلول را دو مرتبهء ضعيفهء متباين قرار خواهد داد و همچنين تباين وجودى دو معلول متباين ، مستلزم دو علت متباين خواهد بود .
شرح
ناچاريم بسط كافى در اطراف اين مطلب مهم بدهيم .
اصل سنخيت را اگر با زبان ساده بخواهيم بيان كنيم بايد اين طور تعريف كنيم : « از علت معين فقط معلول معين صادر مىشود و معلول معين فقط از علت معين صحت صدور دارد » . حكما اين قاعده را آنجا كه به مفهوم دقيقش بيان مىكنند به اين صورت بيان مىكنند : « صدور كثير از واحد و صدور واحد از كثير ممتنع است » . معناى اين جمله اين است كه علت واحد فقط با معلول واحد وابستگى دارد و معلول واحد فقط با علت واحد مرتبط است و اگر احياناً در مواردى مىپنداريم كه علت واحد منشأ معلولات كثيره است يا معلول واحد از مجموع چند علت حاصل شده واقعا آن علت يا آن معلول مفروض ما واحد نيست بلكه مجموعى از واحدهاست .
البته آنچه در درجهء اول مورد نظر حكماست « واحد بالشخص » است ولى اين قاعده در واحدهاى بالنوع يعنى افراد مختلفى كه از « نوع » واحد هستند نيز تا حدى جارى است و نتيجه اين مىشود كه افراد مختلف هر اندازه تشابه نوعى زيادترى داشته باشند از لحاظ آثار و خواص مشابهترند . پس از تعميم واحد به واحد بالشخص و واحد بالنوع ، معناى اين قاعده اين خواهد بود كه هر واحد حقيقى علت فقط با يك واحد حقيقى از معلول وابسته و مرتبط است و هر دسته از افراد واحد بالنوع با يك سلسله آثار واحد بالنوع مرتبط مىباشد .
از قسمت اول نتيجه مىگيريم : صدور موجودات از مبدأ كل و صانع كل كه به حكم برهان ، بسيط و واحد من جميع الجهات است بر طبق نظامى معين است ؛ يعنى صدور موجودات به ترتيب است و حتما پاى معلول اول ( مقصود اوليت زمانى نيست ) و بلاواسطه در كار است و سپس پاى معلول معلول اول ، و همين طور ؛ و نظريهء اشعرى كه ارادهء ذات بارى را بلاواسطه دخيل در جميع امور مىدانست غلط است .
از قسمت دوم نتيجه مىگيريم : طبيعت همواره جريان مشابه و يكنواختى را طى مىكند ؛ يعنى در طبيعت همواره شرايط كاملًا مساوى ، نتيجهء مساوى مىدهد و اينكه