با بررسى اين بيان روشن مىشود كه اين دانشمندان دو مسألهء نامبرده را يكى پنداشته و پس از آن نام « جبر و تفويض » را با تبديل لغت « تفويض » به « اختيار » از مسألهء دومى برداشته و به جاى دو خاصهء مسألهء اوّلى يعنى « ضرورت و لا ضرورت »
شرح
حكمفرماست و از نظر ديگر امكان ؛ و هنگامى كه از جنبهء كلامى اين مسأله را مورد مطالعه قرار مىدهيم مىبينيم نه اين است كه افعال انسان صرفاً مستند به ارادهء ذات بارى است و انسان منعزل است از تأثير ، و نه اين است كه صرفاً مستند به خود انسان است و رابطهء فعل با ذات بارى منقطع است ، بلكه امرى است بين امرين و در عين اينكه فعل مستند به خود انسان است مستند به ارادهء ذات بارى نيز هست منتها در طول يكديگر ( نه در عرض و به طور شركت ) ، و هنگامى كه از جنبهء اخلاقى مطالعه مىكنيم باز مىبينيم نه اين است كه سرشتهاى موروثى ، ثابت و غير قابل تغيير باشد ، و نه اين است كه موضوع سرشت و طينت و اخلاق موروثى به كلى دروغ باشد ، بلكه امرى است بين امرين يعنى در عين اينكه پارهاى از اخلاق با عوامل وراثت از نسلى به نسلى ديگر منتقل مىشود با عوامل تربيتى قابل تغيير و تبديل و كاهش و افزايش است .