گذاشتهاند و سپس حكم لا ضرورت را در مسألهء اولى كه « اختيار » ناميده بودند و منفى است ، براى اختيار كه در مسألهء دومى است و حكم مثبت دارد حكم قرار دادهاند . پس از اينهمه نقل و تبديل اولا حكم لا ضرورت يعنى نسبت معلول به علت
شرح
خلاصه نه تنها « مايهء عيش آدمى شكم است » بلكه مايهء فكر و عقل و علم و فلسفه و هنر و اخلاق و هر تجلى روحى و معنوى انسان همانا شكم و مانندهاى شكم است .
ماديين براى اثبات عقيدهء جبرى خود به سفسطههاى عجيبى متوسل مىشوند .
دكتر ارانى در جزوهء جبر و اختيار پس از آنكه مقدمهء قانون عليت را بيان مىكند و مىگويد پيدايش حوادث طبق قوانين و نواميس معيّن علّى و معلولى صورت مىگيرد ، مىگويد :
« در صورتى كه در طبيعت هيچ امرى بدون علت و دليل واقع نمىشود و عموم حوادث مبتنى بر قوانين معيّن و نظام مسلّمى هستند و تشريح كرديم مقصود از « قانون » يا « ناموس » چيست ، بايد ديد اين نواميس ، جبرى هستند يا اختيارى ؟ يعنى آيا قوانين عالم بايد حتما اين طور باشند يا ممكن بود به شكل ديگر در آيند ؟ به عبارت ديگر دنياى فعلى واجب است يا ممكن ؟ جواب اين سؤال واضح است زيرا در صورتى كه قبول كرديم هر امرى را علتى و هر علتى را معلولى است يعنى همواره متعاقب هر موقعيت و علل معيّنى نتايج معيّن مىآيد نمىتوانيم تصور كنيم كه دنيا « ممكن » باشد زيرا در اين صورت لازم مىشود سلسلهء علّت و معلولى خود را در جايى متوقف پنداريم و اين مخالف اصلى است كه فوقا قبول نمودهايم زيرا بايد آن محل توقف را معلول بىعلت بدانيم و اين منطقاً محال است . پس ، از اينجا اين طور نتيجه مىگيريم كه در طبيعت اعجاز نيست . »
اولًا موضوع « جبر و اختيار » كه مربوط به كيفيت صدور افعال انسان از انسان است و دهها قرن سابقهء بحث فلسفى دارد ، چه ربطى دارد به اينكه ما بگوييم « آيا قوانين عالم بايستى حتما اين طور باشند يا ممكن بود به شكل ديگر درآيند ؟ » . ثانيا فرضاً ما جبر و اختيار را به همين معنا گرفتيم باز اين موضوع چه ربطى دارد به اينكه بگوييم « آيا دنياى فعلى واجب است يا ممكن ؟ » و مگر منافاتى است بين اينكه ما اين جهان را ممكن بدانيم و در عين حال ضرورت و ايجاب علّى و معلولى را قبول كنيم ؟ ما قبلًا گوشزد كردهايم كه ماديين بين « وجوب غيرى » - كه همان وجوب علّى و معلولى