اين مستشكل اگر به وجدان و فطرت خود رجوع كند خواهد ديد سكون ، عدم حركت است و علت عدم معلول ، پيوسته عدم علت مىباشد پس در هر حادثهء منفى ، يعنى در موقع نابودى يك حادثهء اثباتى ، ما پيوسته به علت و اجزاء علت حادثهء قبلى برمىگرديم . بلى ، هنگام حدوث حادثهء اثباتى به علت حادثهء قبلى رجوع نمىكنيم ولى استدلال ما متكى به اين فرض نيست .
شرح
مدعيان فلسفه دچار آن هستند بيشتر از يك قياس گرفتن بى جا سرچشمه مىگيرد .
معمولًا مىبينند كه اگر فى المثل كسى به كس ديگر پولى بدهد يا گلى اهدا كند اين خود مستلزم اين است كه لااقل پاى چهار امر واقعيتدار در كار باشد و ديدهاند به طور قطع در اين موارد شئ داده شده غير از عمل اعطاء و دادن است و ديدهاند كه هرگاه مثلًا كسى از كسى پولى يا گلى گرفت تنها در همان لحظهء اول كه آن چيز را از او مىگيرد به او نيازمند است ولى در لحظات بعد خودش شخصا واجد آن شئ داده شده است و در واجد بودن آن شئ هيچ گونه احتياجى به دهندهء اولى ندارد ، پس چنين خيال كردهاند كه « وجود دادن » نيز نظير پول دادن يا گل اهدا كردن است كه اولًا واقعيت گل و پول غير از واقعيت اعطاى آن گل و آن پول است و حتى مغاير با واقعيت گيرندهء آن است و ثانياً در لحظهء بعد از لحظهء دريافت ، گيرنده بشخصه مىتواند واجد آن شئ باشد بدون آنكه احتياجى به دهنده داشته باشد و از اينجا نتيجه گرفتهاند كه معلول در بقاى خود بى نياز از علت است .
بعد از اين كه بنا بر اصل كلّى مسلّم اوّلى قبول كرديم كه رابطهء علت و معلول رابطهء وجود دادن و وجود يافتن است و بنا بر مقدمهء گذشته دانستيم كه اين رابطه ، يعنى وجود دادن و وجود يافتن معلول ، با خود وجود معلول واقعيتهايى مغاير و جدا از يكديگر نيستند يعنى واقعيت معلول با رابطهء معلول با علت يكى است ، پس دانسته مىشود كه واقعيت معلول را نمىتوان منفك از رابطهء معلول با علت فرض كرد يعنى قطع رابطهء معلول با علت با حفظ بقاى معلول امرى محال و ممتنع است ؛ و از اينجا نتيجه گرفته مىشود كه معلول حدوثا و بقائا نيازمند به علت و متكى به علت است و محال است كه يك شئ به وسيلهء علتى به وجود آيد و بعد رابطهاش با علت قطع شود و بتواند به خودى خود به وجود خود ادامه دهد .
از نظر فلسفى ما ، يا بايد به كلى قانون علت و معلول را به كنارى گذاشت و در