احساسى و يا نتايج مطلوبه ، زايل و متبدل شود ( و اينها همان علوم و ادراكات اعتباريه بالمعنىالاخص مىباشند كه در آخر مقالهء 5 تذكر داده شد ) .
شرح
متعدده از علت واحده » و « عرض بلاموضوع » و « اجتماع دو عرض متماثل يا متضاد در موضوع واحد » و « تقدم زمانى مشروط بر شرط » محال است و « انتفاء كل با انتفاء جزء » و « انتفاء مشروط با انتفاء شرط » و « انتفاء ممنوع با وجود مانع » ضرورى است و « جعل ماهيت » و « جعل مفاهيم انتزاعى از قبيل سببيّت و مسبّبيت » نامعقول است . در مورد حقايق مىتوان به اين اصول كلى توسل جست و براى نفى يا اثبات چيزى نتيجه گرفت يعنى در مورد يك امر حقيقى مىتوان به « تقدم شئ بر نفس » يا « ترجح بلامرجح » و در مورد علت و معلول حقيقى به قانون « امتناع تقدم معلول بر علت » و « امتناع تسلسل علل و دور علل و توارد علل متعدده بر معلول واحد و صدور معلولات متعدده از علت واحده » و در مورد عرض و موضوع حقيقى به « امتناع عرض بلاموضوع » و « امتناع اجتماع مثلين و اجتماع ضدين » و در مورد شرط و مشروط حقيقى به « امتناع تقدم مشروط بر شرط » و در مورد كل و جزء حقيقى به « ضرورت انتفاء كل با انتفاء جزء » استناد جست و نتيجه گرفت ولى در مورد علت و معلول اعتبارى و شرط و مشروط اعتبارى و عرض و موضوع اعتبارى و كل و جزء اعتبارى به هيچيك از اين اصول و قواعد نمىتوان توسل جست و نتيجه گرفت زيرا در اعتباريات ، « تقدم شئ بر نفس » و « ترجح بلامرجّح » و « تقدم معلول بر علت » و . . . محال نيست و « انتفاء كل با انتفاء جزء » و « انتفاء مشروط با انتفاء شرط » و . . . ضرورى نيست و « جعل ماهيت » و « جعل سببيت » و . . . نامعقول نيست .
از اينجا روشن مىشود كه عدم تميز و تفكيك اعتباريات از حقايق ، از لحاظ منطقى فوق العاده خطرناك و زيان آور است و استدلالهايى كه در آنها رعايت نكات بالا نشود فاقد ارزش منطقى است خواه آنكه براى اثبات « حقايق » به مقدماتى كه از امور اعتبارى تشكيل شده است استناد شود - مثل غالب استدلالات متكلمين كه غالباً « حسن و قبح » يا ساير مفاهيم اعتبارى را دست آويز قرار داده و خواستهاند از اين راه در باب مبدأ و معاد نتيجه بگيرند ، و مثل بسيارى از استدلالات « ماديين » كه احكام و خواص اعتباريات را در حقايق جارى دانستهاند و ما به تدريج به همه يا بعضى از آنها اشاره خواهيم كرد - و خواه آنكه در اعتباريات به اصول و قواعدى كه