وجود واحد ندارد پس جز امكان انتساب به واحد ندارد . در اين صورت انتساب معلول به يكى از واجبها ، نه واجب ديگر ، با اينكه هيچ امتيازى و رجحانى علىالفرض ميان آنها نيست ترجّح بلا مرجّح است ؛ و انتساب او به همهء آنها مساوى است با تعدد وجود آن معلول به عدد واجب الوجودها . اين نيز محال است ، زيرا فرض اين است كه آن چيزى كه امكان وجود يافته و شرايط وجودش محقق شده يكى بيش نيست و اگر فرض كنيم امكان وجودهاى متعدد در كار است دربارهء هر يك از آنها اين اشكال وجود دارد يعنى هر واحد از آن متعددها بايد متعدد شود و هر يك از اين متعددها نيز بايد متعدد شود و همچنين الى غير النهايه و هرگز به واحدهايى كه متعدد نشوند منتهى نگردد ، پس نتيجه اينكه هيچ چيز وجود پيدا نكند .
پس به فرض تعدد وجود واجب الوجود ، لازم مىآيد كه هيچ چيزى وجود پيدا نكند زيرا وجود آن موجود محال مىشود . پس صحيح است كه اگر واجب الوجود متعدد بود ، جهان نيست و نابود بود
( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا )
.
برهان چهارم « برهان فرجه » است اين برهان در كافى در مبحث « توحيد » آمده است . اين برهان را فلاسفه به شكل ديگر آوردهاند . ما اين برهان را بيشتر به صورتى كه در حديث آمده است تقرير مىكنيم :
اگر فرض كنيم دو واجب الوجود هست ، لازم است فرجه يعنى امتيازى ميان آنها باشد ، زيرا تكثر و دو تا بودن فرع بر اين است كه هر كدام از آنها و لا اقل يكى از آنها چيزى داشته باشد كه ديگرى ندارد . اگر هر چه اين يكى دارد آن ديگرى هم داشته باشد و بالعكس ، فرض تعدد نمىشود . پس در ميان دو ذات واجب امر سومى لازم است كه ما به الامتياز آن دو باشد . آن امر سوم نيز به نوبهء خود واجب است زيرا اگر ممكن باشد بايد از ناحيهء ديگرى رسيده باشد ، پس لازم مىآيد هر يك از واجب الوجودها در مرتبهء ذات خود از ديگرى متمايز نباشد و با او يكى باشد و در مرتبهء بعد كثرت و تعدد پيدا شده باشد .
پس آن امر سوم نيز واجب الوجود است . پس وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است و چون هر سه واجباند و ميان هر واجب الوجود با واجب الوجود ديگر فرجه و وجه امتيازى ضرورت دارد ، واجب سوم بايد از هر دو واجب ديگر ممتاز باشد ، پس بايد دو مابه الامتياز ديگر در كار باشد تا اين واجب را از دو واجب ديگر متمايز كند ، پس وجود سه واجب مستلزم پنج واجب است .