كه چنين نيست . به عبارت ديگر علم جديد طرفدار نظريّهء تركّب جسم از ذرّات صغار غير صلبه شد .
پس آنچه حكماى قديم در ردّ نظريّهء ذيمقراطيس اصرار مىورزند و برهان اقامه مىكنند قسمت دوم نظريّهء اوست و آنچه علم جديد اثبات كرده و تأييد نموده قسمت اوّل نظريّهء اوست ؛ و به عبارت ديگر آنچه حكما ابطال كردند نظريّهء تركّب جسم از ذرّات صغار صلبه است و آنچه علم جديد اثبات كرد نظريّهء تركّب جسم از ذرّات صغار غير صلبه است .
امّا برهان : اين برهان ، برهان سادهاى است و مبتنى است بر يك اصل كلّى و بديهى كه با اين عبارت بيان مىشود : « حكم الامثال فى ما يجوز و فى ما لا يجوز واحد » يعنى امورى كه در ذات خود مانند هماند و اختلافى ندارند ، از نظر احكام و آثار نيز مانند هم خواهند بود . اكنون با توجّه به اين اصل مىگوييم :
ذرّات ذيمقراطيسى ، داراى ابعاد ( طول و عرض و عمق ) مىباشند . ما دو ذرّه را در نظر مىگيريم و حساب خود را روى آن دو ذرّه انجام مىدهيم . هر يك از اين دو ذرّه را در عالم ذهن خود به دو جزء كوچكتر تقسيم مىكنيم ؛ مثلًا ذرّهء « الف » را به دو جزء « ب » و « ج » و ذرّهء « د » را به دو جزء « ه » و « و » تقسيم مىكنيم و با خطوطى كه روى آن ذرّهها رسم مىكنيم « ب » و « ج » و « ه » و « و » را مشخّص مىنماييم . اكنون مىگوييم طبق نظريّهء ذيمقراطيس « ب » و « ج » بايد به هم پيوسته باشند و گسستن آنها از يكديگر محال است و همچنين « ه » و « و » بايد به هم پيوسته باشند و گسستن آنها محال است ، اما « ب » و « ه » و همچنين « ج » و « و » و همچنين « ب » و « و » و همچنين « ج » و « ه » بايد از هم گسسته باشند و پيوستن آنها محال است .
پرسشى كه اينجا بلا جواب مىماند اين است كه چرا چنين است ؟ بنا بر نظر ذيمقراطيس همهء ذرّات خرد از لحاظ طبيعت ، واحدند يعنى ذات واحد و طبع واحد دارند و قهراً خاصيّت و اثر واحد دارند ؛ اگر مقتضاى آن طبيعت ، پيوستن است بايد همهء ذرّات ، يك جسم پيوسته را به وجود آورند و اگر مقتضاى طبيعت ، گسستن است بايد هر جزء نيز تبديل به دو جزء ديگر و آن جزءها نيز تبديل به دو جزء ديگر شوند و در نتيجه جزء و جسمى وجود نداشته باشد . پس باقى مىماند كه طبيعت جسم نه اقتضاى پيوستن داشته باشد و نه اقتضاى گسستن ، بلكه امكان هر دو را دارا باشد و تحت تأثير عوامل خارجى گاهى پيوسته و گاهى گسسته بشود .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 563
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٦٣