خلاصهء مطلب اينكه به حكم قاعدهء « حكم الامثال فى ما يجوز و فى مالا يجوز واحد » بايد رابطهء ذرّهء « الف » با ذرّهء « د » مساوى باشد با رابطهء جزء « ب » و جزء « ج » از ذرّهء « الف » و رابطهء جزء « ه » و جزء « و » از ذرّهء « د » ؛ آنچه براى آن اجزاء ممكن و يا واجب است براى دو ذرّهء فوق الذكر نيز ممكن يا واجب است و آنچه براى آنها محال و ممتنع است براى آن دو ذرّه [ نيز ] محال و ممتنع است .
در اينجا فقط يك مطلب مىماند و آن اين است كه ممكن است گفته شود كه اجزاء ذيمقراطيسى از نظر طبيعت وحدت ندارند ، هر كدام و يا هر دسته از آنها طبيعت خاص دارد و نوع خاص به شمار مىرود و علّت اختلاف ذرّات در پيوستگى و گسستگى ، طبيعتهاى خاصّ آنهاست و به عبارت ديگر صور نوعيّهء آنهاست .
جواب اين است كه اوّلًا ذيمقراطيس و اتباع او در قديم و جديد منكر صور نوعيّهاند و لهذا فلاسفهء امثال بوعلى ذيمقراطيس را در رديف منكران صور نوعيّه آوردهاند . ثانيا اين نظريّه عين قبول مدّعاى حكماست . حكما خود گفتهاند كه ممتنع بودن انقسام به واسطهء يك امر عارضى از محلّ بحث خارج است ، كما اينكه آنچه امروز هم ثابت شده اين است كه علّت عدم التحام و اتّصال ذرّات ، خصوصيّاتى است در ذرّات ، كه از نظر فلاسفه بايد آنها را خصوصيّات نوعى و ناشى از صور نوعيّه دانست .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 564
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٦٤