دوم اينكه دو شىء در جزئى از ذات با يكديگر مشترك باشند و در جزئى ديگر متباين و متخالف ؛ و در محلّ خود ثابت شده است كه هرگاه چنين باشد طبعا « جزء مشترك » اعمّ مطلق است از هر دو شىء مفروض و « جزء ما به الامتياز » در هر كدام از آن دو شىء مساوى با آن شىء است . اصطلاحا جزء مشترك را « جنس » و جزء ديگر را « فصل » مىخوانند .
سوم اينكه دو شىء در تمام ذات و ماهيّت با يكديگر مشترك باشند و امتياز آن دو از يكديگر در عوارض و ضمائم خارجى باشد ، مانند « زيد » و « عمرو » و مانند دو سفيدى و دو حرارت و امثال اينها كه در تمام ماهيّت يعنى « انسانيّت » يا « رنگ بودن » يا « كيف محسوسهء ملموسه » بودن با يكديگر مشتركند ولى در عوارض و ضمائم با يكديگر اختلاف دارند .
چهارم اينكه « ما به الاشتراك » عين « ما به الامتياز » باشد يعنى تفاوت دو شىء با يكديگر در شدّت و ضعف و كمال و نقص باشد ، آنچنانكه تفاوت نور قوى با نور ضعيف بدين نحو است .
اكنون كه مطالب بالا دانسته شد ، معلوم گشت كه هر چند لازمهء تعدّد واجب الوجودها تمايز آنها از يكديگر است ولى لازمهء « تمايز » هميشه « تركّب » نيست ، زيرا چنان كه دانستيم « تعدّد و تمايز » تنها در قسم دوم و سوم مستلزم تركّب است ، به خلاف قسم اوّل و قسم چهارم .
البتّه قسم چهارم واضح است كه در مورد تعدّد واجب قابل تصوّر نيست ، زيرا معنى ندارد كه دو واجب الوجود در دو مرتبه از وجود قرار گيرند ، يكى در مرتبهء كمال و شدّت و ديگرى در مرتبهء نقص و ضعف .
باقى مىماند قسم اوّل : شبههء ابن كمونه در همين جاست . وى مىگويد : لازمهء تعدّد واجب الوجود تمايز آنهاست امّا لازمهء تمايز در همه جا تركّب نيست ، زيرا چه مانعى دارد كه ما دو ذات بسيط فرض كنيم كه هر دو واجب الوجود باشند و هيچ وجه مشتركى هم در ميان آنها نباشد و در اين صورت به هيچ وجه تركّب واجب الوجودها لازم نمىآيد .
به شبههء ابن كمونه جواب داده شده است كه خلاصهاش اين است : حتّى بنا بر قول شما اين دو ذات بسيط متباين در يك امر اشتراك دارند و آن ، « وجوب وجود » است .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 522
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٥٢٢