ديگر باقى مىماند : يا بايد بگوييم « چون زوج است 4 است » و يا بايد بگوييم « چون 4 است زوج است » ، كداميك از ايندو صحيح است ؟ بديهى است كه شقّ دوم صحيح است يعنى چون 4 است زوج است نه اينكه چون زوج است 4 است ، زيرا اگر 4 به دليل زوج بودن 4 بود مىبايست هر عدد زوجى 4 باشد . پس عدد 4 در درجهء اوّل 4 است و در درجهء دوم زوج ، يعنى 4 بودن تقدّم دارد بر زوج بودن ؛ امّا در عين حال اين تقدّم و سابقيّت ، تقدّم و سابقيّت زمانى نيست .
مقدّمهء دوم
اين مطلب مسلّم است كه هر ماهيّتى ممكن الوجود است ( يعنى امكان ، لازم ماهيّت است ) . معناى اين سخن اين است كه هر ماهيّتى در ذات خود نسبتش با موجوديّت و معدوميّت متساوى است ، نه اقتضاى موجوديّت دارد و نه اقتضاى معدوميّت ؛ پس « امكان » يعنى لا اقتضائيّت نسبت به وجود و نسبت به عدم .
اينكه در اشعار حاجى به « ليسيّت ذات » تعبير شده است مقصود از « ليسيّت ذات » همين امكان يعنى لا اقتضائيّت نسبت به وجود و عدم است كه گاهى هم از آن تعبير به « عدم مجامع » مىشود . پس هرگاه « ليسيّت ذات » يا « عدم مجامع » يا « امكان » گفته شود مقصود از همهء اينها همان لا اقتضائيّت ذات ماهيّت است نسبت به وجود و نسبت به عدم . در عبارت معروف شيخ الرئيس نيز آمده است كه : « الممكن من ذاته ان يكون ليسا و من علّته ان يكون ايسا » يعنى « ممكن » از ناحيهء ذاتش اقتضاى ليسيّت دارد و از ناحيهء علّتش اقتضاى وجود داشتن دارد ، كه مقصود شيخ از اين « ليسيّت » كه در اينجا گفته است همان لا اقتضائيّت ذات است نه چيز ديگر .
مقدّمهء سوم
در مبحث « موادّ ثلاث » يكى از مسائلى كه مطرح مىشود اين است كه ملاك احتياج و نيازمندى به علّت چيست ؟ در آنجا نظريّاتى هست و نظريّهء مقبول حكما اين است كه ملاك احتياج به علّت ، « امكان » است ؛ يعنى شىء چون ممكن الوجود است و نسبت به وجود و عدم لا اقتضائيّت دارد لذا نيازمند آن است كه علّتى او را به وجود