مختصات ممكنات است . حكما معمولًا برهانى بر اين مطلب اقامه مىكنند كه در مصراع دوم اين بيت ذكر شده است و آن اينكه اگر ذات حق تعالى دو حيثيتى باشد لازم مىآيد وجودش عارض ماهيتش باشد و لازمهء عروض وجود بر ماهيّت ، معلوليت وجود است و معلوليت وجود واجب محال است ، خواه آنكه فرض شود معلولِ علت خارجى است زيرا واضح است چيزى كه وجود خود را از علت خارجى كسب كرده است واجب الوجود نيست بلكه ممكن الوجود است ، و خواه آنكه فرض شود وجود واجب معلول ذات و ماهيت واجب است . اين شق را بيت بعدى توضيح مىدهد :
فَسابِق مَعَ لاحِق قَد اتّحَد * أو لَم تَصِل سِلسِلَة الكُونِ لِحَدّ
پس وجود پيشين با وجود پسين يكى مىشود
يا سلسلهء وجودات به جايى منتهى نمىگردد
شرح : يعنى اگر وجود واجب ، معلول ذات واجب باشد ، لازم مىآيد كه ذات واجب در مرتبهء قبل از وجودش تحقق داشته باشد ، زيرا علت بر معلول تقدم وجودى دارد . اگر واجب تعالى ذاتى داشته باشد و وجودى ، و ذاتش تحقق و وجودى قبل از وجودش داشته باشد يا اين است كه آن وجود مقدم عين همان وجود معلول است كه مؤخر است ، پس لازم مىآيد « اتحاد سابق و لا حق » و به عبارت ديگر لازم مىآيد « تقدم شىء بر نفس » كه البته محال است ، و يا اين است كه آن وجودِ مقدم غير از وجود مؤخر است . نقل كلام مىشود به آن وجود مقدم كه آن نيز بنا به فرض عارض بر ماهيت است و چون عارض است معلول است و چون معلول ذات است پس ذات بايد وجودى قبل از اين وجود معلول داشته باشد . بار ديگر نقل كلام مىشود به وجود قبل از اين وجود ، آن نيز چون عارض است معلول است و چون معلول ذات است مسبوق است به وجود قبلى و هكذا الى غير النهايه ، پس لازم مىآيد ذات حق داراى بى نهايت وجود ذات باشد كه هر كدام معلول ديگرى است و اين تسلسل است و محال است « 1 » .
هامش
( 1 ) . شك نيست كه حق تعالى وجود محض است ، و براهين متقن بر آن اقامه مىشود ، ولى برهانى كه در بالا نقل شد فوق العاده ضعيف است ، زيرا اساس اين برهان اين است كه وجود عارض ماهيت است و هر عارضى معلول است ، و حال آنكه بنا بر اصالت وجود ، ماهيت از لوازم وجود است و در نيازمندى و عدم نيازمندى به علت تابع وجود است ، اگر وجودى واجب و مستغنى از علت باشد ماهيت آن نيز بالتبع واجب و مستغنى از علت است ( رجوع شود به سفر سوم اسفار ، همين فصل ) .