اين امور سبب ضعف و ضرر گردد . هر كسى در اين دنيا ضعف و ضررى ببيند در قيامت پاداشش رضا و خشنودى حق است . پس برادران بياييد از اين شهر كه كانون فساد و ستمگرى است بيرون برويم و به دامنههاى كوهها يا بعضى از نقاط و شهرهايى كه اينطور نيست برويم و با اين بدعتهاى گمراهكننده مبارزه كنيم .
شرايط امر به معروف
در امر به معروف شرايطى هست كه فقهاى شيعه و فقهاى سنى ذكر كردهاند ، از اين رو فقها براى هر كسى جايز نمىدانند به عنوان امر به معروف و نهى از منكر متعرض ديگران بشود ، خصوصا اگر آن تعرض شديد باشد و پاى مزاحمت و زد و خورد و خونريزى باشد كه آن وقت شرايط زيادى دارد . دو شرط از شرايط امر به معروف و نهى از منكر از شرايط اوليه است كه در همهء موارد لازم است و خوارج فاقد هر دو شرط بودند بلكه منكر يكى از اين دو شرط بودند . آن دو شرط يكى بصيرت در دين است و يكى بصيرت در عمل . بصيرت در دين يعنى اطلاع كافى و صحيح در امور دينى داشته باشد ، حلال را از حرام ، واجب را از غير واجب تشخيص بدهد ، و اينها نداشتند ، لهذا يك آيهء قرآن را كه مىفرمايد :
« إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ »
( 1 ) دست آويز قرار دادند و جملهء « لا حكم الّا للّه » را شعار خود ساختند در صورتى كه اين آيه ربطى ندارد به موضوعاتى از قبيل موضوع حكميّت و امثال آن .
اما بصيرت در عمل : در باب امر به معروف و نهى از منكر ، شرطى ذكر مىكنند تحت عنوان احتمال اثر ، و شرطى ذكر مىكنند تحت عنوان عدم ترتب مفسده ، يعنى امر به معروف و نهى از منكر براى اين است كه معروف رواج بگيرد و منكر محو شود ، پس در جايى بايد امر به معروف و نهى از منكر كرد كه احتمالا اين كار اثر داشته باشد و اگر مىدانيم كه قطعا بىاثر است واجب نيست ، ديگر اينكه اين عمل براى اين است كه يك مصلحتى انجام شود ، پس در جايى بايد صورت بگيرد كه مفسدهء بالاترى بر آن مترتب نشود . لازمهء اين دو شرط بصيرت در عمل است . آدمى كه در عمل بصيرت ندارد نمىتواند پيشبينى كند كه آيا اثرى بر اين كار مترتب هست يا نيست و آيا مفسدهء بالاترى هست يا نيست . اين است كه امر به معروفهاى جاهلانه همان طورى
هامش
( 1 ) . انعام / 57 .