ذى حق خود برسد ، اسلام دستورهاى خود را مطابق حق و عدالت تنظيم كرد . عدالت يعنى « اعطاء كلّ ذى حقّ حقّه » . حق و عدالت امرى است كه اگر اسلام هم دستور نمىداد باز حقيقتى بود و حقيقت بودنش طورى نمىشد .
و مطابق نظر دستهء دوم حق و ذى حق بودن و ذى حق نبودن و همچنين عدل و ظلم حقيقت ندارد ، تابع اين است كه شارع اسلام چگونه قانون وضع كند .
به عقيدهء اين دسته همان طورى كه نظام تكوين به موجب اينكه فعل حق و مولود اراده مطلقه و مشيت مطلقه خداوند است نسبت به هيچ قانونى و قاعدهاى خاضع و تابع نيست ، نظام تشريع هم به همين موجب تابع هيچ اصلى نيست و نسبت به هيچ قانونى خاضع نيست . هر چه قانون اسلام وضع كند حق است ، يعنى حق مىشود ، و هرطور كه او قرار دهد عدالت است . اگر دستور اسلام اينطور مىبود كه همه مردم هر چه زحمت مىكشند و رنج مىبرند و توليد مىكنند هيچيك از آنها حق ندارند و ذى حق را يك نفر ديگر كه هيچ رنجى نبرده و زحمتى نكشيده معرفى كند واقعا هم اينطور خواهد بود ، ذى حق واقعى آنها نيستند بلكه اين است .
اثر عملى و اجتماعى بحث حسن و قبح
ممكن است گفته شود كه اين بحث چه ثمرهء عملى دارد ؟ به هر حال هر دو دسته دربارهء قوانين موجود اسلامى معتقدند كه مقرون به صلاح و موافق حق و عدالت است ، چيزى كه هست يك دسته معتقدند اول حسن و قبح و صلاح و فساد و حقّ و ناحقّى بود و بعد شارع اسلام دستورهاى خود را طبق آنها تنظيم كرده ، و دستهء ديگر مىگويند اينها از اول نبودهاند و به دنبال دستورهاى دين پيدا شدهاند . يك عدهاى مىگويند حسن و قبح و حق و ناحق و عدالت و ظلم مقياس دستورهاى دين است ، يك عده مىگويند دين مقياس اينهاست ، حالا چه خواجه على چه على خواجه ، نتيجه يكى است . لهذا علماى هر دو دسته كه وارد مسائل فقه و اصول شدهاند در اطراف مصلحت احكام و تقديم مصلحتى بر مصلحت ديگر بحث كردهاند .
در جواب عرض مىكنم خير اينطور نيست ، اثر عملى مهمى دارد و آن مسألهء دخالت عقل و علم در استنباط احكام اسلامى است . اگر نظريهء اول را بپذيريم كه حقى و عدالتى بوده و حسن و قبح واقعى بوده و شارع اسلام هميشه آن واقعيات