مردم بيايند رأى بدهند كه آيا خود پيغمبر را حاكم قرار دهيم يا شخص ديگر را ، بلكه اينطور فكر مىكردند كه با وجود پيغمبر ، اين بشر فوق بشر كه در مرحلهاى است كه با عالم وحى اتصال دارد ، اصلا اين مسأله مطرح نيست ، بعد از ايشان نيز جاى اين سخنان نيست ، زيرا پيغمبر ( ص ) اوصياى دوازدهگانهاى داشته است كه اينها بايد در طول دو سه قرن پايهء اسلام را محكم كنند و اسلام از يك منبع صاف و خطاناپذيرى بيان شود . با وجود چنين كسانى براى بيان احكام اسلامى ، ديگر جاى انتخاب و شورا و اين حرفها نيست . آيا ما شخص معصوم از خطا و عالم به تمام معنا داشته باشيم كه حتى امكان اشتباه هم برايش وجود ندارد و با اين حال برويم شخص ديگرى را به جاى او انتخاب كنيم ؟ ! گذشته از اينكه چون على ( ع ) به مقام امامت - به اين معنى كه عرض مىكنم - تعيين شده است قهرا مقام زعامت دنيوى هم شأن او خواهد بود ، پيغمبر براى همين مقام هم تصريح كرده است . اما پيغمبر كه على را براى اين مقام تصريح كرده به خاطر اين است كه على ( ع ) آن مقام ديگر را واجد است . بنابراين در زمان غيبت امام زمان ( ع ) كه ديگر مسأله امام معصوم حاضرى كه مبسوط اليد باشد مطرح نيست ، يا اگر فرضا حوادث صدر اسلام پيش نمىآمد و امير المؤمنين خليفه مىشد و بعد امام حسن و بعد امام حسين تا زمان حضرت حجت و موجبى هم براى غيبت پيش نمىآمد ، بعد كه امام معصومى در ميان مردم نبود ، مسأله حكومت مسأله ديگرى مىشد و آن وقت بايد گفت تكليف مسأله حكومت چيست ؟ آيا حاكم حتما بايد فقيه جامع الشرائط باشد يا چنين چيزى لازم نيست ؟ آيا حاكم را مردم انتخاب كنند ؟ و . . .
بنابراين ما نبايد مسأله امامت را از اول به صورت يك مسأله خيلى سادهء دنياوى يعنى حكومت مطرح كنيم بعد بگوييم آيا از نظر اسلام حكومت ، استبدادى و تنصيصى است يا [ انتخابى ] ؟ و سپس بگوييم چطور شده كه شيعه مىگويد حكومت بايد اينچنين باشد ؟ نه ، مسأله به اين شكل مطرح نيست . در شيعه امامت مطرح است . يك شأن امام حكومت است و البته با وجود امام معصوم جاى حكومت كردن كس ديگرى نيست همين طور كه با وجود پيغمبر اكرم جاى حكومت كردن كس ديگرى نيست ، و پيغمبر اكرم على ( ع ) را براى امامت تعيين كرده است كه لازمهء امامت حكومت كردن هم هست و گذشته از اين ، در مواقعى به خود حكومت هم تصريح كرده ولى بر مبناى اينكه امام بعد از من اوست .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 865
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٨٦٥