جهانى كه شرطش واقع نشده و عملًا مصداق پيدا نكرده است .
اين تفسير هر چند فى حدّ ذاته مطلب قابل قبولى است و بعيد نيست بعضى تعبيرات دينى ناظر به همين جهت باشد ، امّا نمىتوان تعبيراتى را كه به نام قضاى لازم و غير لازم و حتمى و غير حتمى در اخبار و آثار دينى آمده است ، به اين معنى حمل كرد . مسلّما مقصود از قضا و قدر لازم يا غير لازم ، قضا و قدر قابل تغيير و غير قابل تغيير است . باز مسلّما در مواردى كه شرايط يك قانون كلّى تحقّق پيدا كرده است ، امكان تغيير ، جايى نرفته است ؛ قضيّه از نظر ذات خود امكان اينكه جور ديگر صورت بگيرد داشته است . پس با فرض تحقّق شرايط باز قضا و قدر جنبهء غير حتمى خود را از آن نظر كه گفتيم از دست نمىدهد .
تفسير ديگر اينكه قضا و قدر حتمى آن است كه از طرف خداوند تأكيد و ايجاب شده است كه حتماً بايد واقع شود و حتماً هم واقع خواهد شد ، ولى قضا و قدر غير حتمى آن است كه ارادهء خداوند نسبت به او بىطرف و بىتفاوت است و يا بىتفاوت نيست امّا الزام و ايجابى هم در كار نيست ، همانطور كه احكام تكليفى از اين قبيل است : گاهى يك چيز از طرف آمر و مقنّن حتم و ايجاب مىشود ( وجوب ) و گاهى آمر و مقنّن نسبت به چيزى بىطرف است ، از نظر او تفاوتى نيست كه آن كار صورت بگيرد يا صورت نگيرد ( اباحه ) و گاهى آمر طرف وقوع يا عدم وقوع را ترجيح مىدهد ، امّا الزام و ايجاب نمىكند ( استحباب يا كراهت ) .
در امور تكوينى نيز همين طور است ، گاهى ايجاب و الزام است و آن قضا و قدر حتمى است ، و گاهى بىطرفى است و يا آنكه يك طرف ( وقوع يا عدم وقوع ) ترجيح دارد امّا الزام و ايجابى در كار نيست و آن قضا و قدر غير حتمى است .
اين تفسير ، غير علمىترين تفسير اين مطلب است . اين نفى قضا و قدر است ، زيرا محال است كه ارادهء حقّ نسبت به حادثهء خاصّى بىطرف و بىتفاوت باشد و يا بىطرف نباشد ولى ايجاب نكند ؛ همان طورى كه محال است حادثهاى از قانون علّيت مستثنى باشد و يا تحت قانون علّيت باشد امّا ضرورت و ايجاب در كار نباشد .
قياس گرفتن حقايق تكوينى به امور عرفى و قراردادى درست نيست .
مجموعه آثار شهيد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 404
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٤٠٤